أزمة البطاطس.. النواب يتهمون التموين بمصادرتها عشوائيا والوزارة تنفي

البطاطس
توصية من لجنة الزراعة في البرلمان لوزارة التموين بالإفراج عن كميات البطاطس التي صادرتها- أرشيف

أثارت حملة مصادرة ثلاجات البطاطس التي تقوم بها وزارة التموين على خلفية أزمة البطاطس حالة من الغضب، وتبادل الاتهامات لدى نواب البرلمان، خاصة داخل لجنة الزراعة والري، إذ اتهم النواب الوزارة بالتحفظ العشوائي على الثلاجات، معتبرين أن الحملة جعلت البطاطس كأنها ”مخدرات” تجرى محاسبة حاملها.

في المقابل نفى ممثل وزارة التموين في البرلمان، تهم مصادرة ثلاجات البطاطس عشوائيا، مؤكدا أن الحملة موجهة فقط للثلاجات من دون ترخيص، والتي تسببت في رفع الأسعار في السوق.

وانتهت المناقشات إلى صدور توصية من لجنة الزراعة في البرلمان للحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بالإفراج عن كميات البطاطس التي صادرتها وزارة التموين.

رد ممثل التموين

ناقشت لجنة الزراعة والري بالبرلمان، اليوم الأربعاء، أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، بحضور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة حول أسباب ارتفاع أسعار البطاطس، ووجه النواب اتهامات للتموين بالمصادرة العشوائية لثلاجات تخزين البطاطس.

ورد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، على اتهامات النواب ومسئولين زراعيين للتموين، قائلا: ”الوزارة متهمة بتحفظها على جميع ثلاجات تجار البطاطس، وهذا أمر غير صحيح” مشيرا إلى أن الثلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.

 وأضاف محمود: “أن مفتشي التموين يطالبون أصحاب الثلاجات أولا بالمستندات التي تثبت حيازة السلع المتواجدة، وفي حال وجود ما يثبت الترخيص لا يتخذ المفتشون أي إجراء” لافتا إلى أنه في حال ثبوت عدم الترخيص يتم التحفظ على هذه الثلاجات، متابعا: “ما بُني على باطل فهو باطل، وهؤلاء بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا في السوق“.

ردود غير مقنعة  

واعتبر هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، أن رد ممثل وزارة التموين غير مقنع، مؤكدا أن هناك إجراءات عشوائية شملت الثلاجات المرخصة وغير المرخصة، لافتا إلى أن هناك أحكام تصل للسنة على من يملكون ترخيص.

في حين أرجع رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أحمد الشربيني، أزمة البطاطس في الأصل إلى أوضاع المزارعين والزراعة، مشيرا إلى مطالبة الجمعية في يناير الماضي بإسقاط الديون عن مزارعي البطاطس بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام السابق، إلا أن الحكومة ووزير الزراعة السابق لم يردوا عليهم.

وأضاف الشربيني أمام البرلمان، أن البطاطس التي جرى تخزينها من العام الماضي أُعدم منها ما يقارب من 14 ألف طن، منها ما كانت مخزنة كتقاوي، يُضاف إلى ذلك أن سوء الأحوال الجوية في بداية العام الحالي والعاصفة الترابية أدت لاقتلاع المحاصيل من الأرض، وأعدمت محصول البطاطس.

البطاطس كالمخدرات

وحول تأثر تجار البطاطس قال: “إن مخزني البطاطس أصبحوا وكأنهم حائزي متفجرات، يتم مطاردتهم، ووصل الأمر للسخرية من حائزي البطاطس، وأن من يتم القبض عليه بـ5 كيلو بطاطس ستوجه له تهمة الاتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطي البطاطس”.

واختتم حديثه أمام البرلمان، مؤكدا أن البطاطس التي تمت مصادرتها كانت مخزنة كتقاوي، وأن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي “كلها عندهم بطاطس“.

توصيات اللجنة

فيما انتهت مناقشات لجنة الزراعة والري بالمجلس، إلى صدور توصية من اللجنة للحكومة، ممثلة في وزارة التموين، بالإفراج عن كميات البطاطس التي تحفظت عليها الوزارة، ليتمكن المزارعون من استخدامها كتقاوٍ في زراعة محصول العام المقبل.

وأضافت اللجنة في توصياتها ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والمحافظين، في أية إجراءات يتم اتخاذها تجاه المزارعين، وأن تكون تلك الإجراءات بموجب تحريات حقيقية.

وطالبت اللجنة الحكومة بوضع تصور وخطة واضحة للزراعات والمساحات المتوقعة لكل محصول، لعدم تكرار الأزمات غير المتوقعة مرة أخرى.

إنتاج البطاطس

ويبلغ حجم إنتاج مصر من البطاطس سنويا حوالي أربعة ملايين طن، ووفقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية في أكتوبر الماضي، فإن إجمالي الإنتاج في العام الحالي يبلغ أربعة ملايين و560 ألف طن، في محافظات البحيرة، والمنوفية، والغربية، ومطروح، بخلاف المحافظات الأخرى.

وأصدر وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، في أكتوبر الماضي، قرارا بخروج حملات تفتيشية مفاجئة، من خلال 28 إدارة تابعة للمحاصيل الزراعية وبالتنسيق مع مباحث التموين، والوحدات المحلية، لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات، للتأكد من حقيقة المخزون.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.