يواجه مخطط تطوير التعليم صعوبات جمة، أبرزها التكلفة المرتفعة له، وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم في أكثر من موضع أن تكلفة التطوير تصل إلى ملياري دولار، يتكفل البنك الدولي بربع قيمتها.
بينما تصل تكلفة احتياجات قطاع التعليم ككل لما يقارب الـ236 مليار جنيه، تشمل مرتبات المعلمين والإداريين، والأبنية التعليمية الجديدة، وبناء فصول دراسية للحد من كثافة الطلاب في الفصول.
كما حصل التعليم قبل الجامعي، وفقا لما ذكرته عدد من المؤشرات والإحصائيات، على مؤشرات متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي من المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، إذ حصلت مصر على الترتيب الـ29 في جودة التعليم من أصل 137 دولة، و130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت.
أضف تعليق