منح الإقامة للأجانب مقابل حيازة وحدات سكنية.. ضوابط وأهدف

منح الإقامة للأجانب مقابل حيازة الوحدات السكنية
خالد عباس، نائب وزير الإسكان، يعلن ضوابط منح الإقامة للأجانب - أرشيف

أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تقرر منح الإقامة للأجانب في مصر مقابل تملك وحدة سكنية، وفقا للآتي:

أولا: فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء: تمنح الإقامة طبقا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.

ثانيا: بالنسبة لمنح الإقامة للأجانب حائزي الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يشترط الآتي:

  • سداد ثمنها بالكامل بالدولار.
  • أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكي.
  • تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي، مختوما من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها).
  • تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
  • أن يتضمن كلا الخطابين بيانا بأن الوحدة تحت الإنشاء، مع ذكر موعد الاستلام.
  • ألا يزيد على أربع سنوات.
  • تقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج.
  • تقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.
  • تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل.
  • أن يتضمن كلا الخطابين بيانا بأن الوحدة تحت الإنشاء، مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد على أربع سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين، متضمنا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

وقال نائب وزير الإسكان: إنه سيتم عمل ثلاثة نماذج موحدة للإجراءات، وهي:

  • نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات.
  • نموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات.
  • نموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.

بنود وتعديلات

وبحسب قرار وزير الداخلية، فأنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، وثلاث سنوات لمن يمتلك عقارا أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وأكد أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيجرى التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقارا طبقا للقرار على الإقامة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ تعديلا في مايو 2017 على قواعد منح الإقامة للأجانب، تتضمن:

  • منح الأجانب إقامة في مصر لمدة عام، في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار.
  • إقامة لمدة خمس سنوات في حالة شرائهم وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار.

أهداف القرار

وأعطى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في بيان له في يوليو الماضي، إشارة البدء بتطبيق القرار، مؤكدا أن تطبيق القرار الجديد بالإضافة إلى تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، يهدفان إلى:

  • تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج.
  • توفير دخل كبير بالعملة الأجنبية.
  • إنعاش قطاع التطوير العقاري.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.