منع ألبوم نساي.. مسيرة شيرين مع الأزمات والاعتذارات

توصف المسيرة الفنية للفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها مسيرة مليئة بالأزمات، لكثرة ما مرت به من مواقف مثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، ويبدو أنها اعتادتها، حيث أصبحت تخرج من مشكلة لتدخل في أخرى.

وكان آخر تلك الأزمات، خلافها مع شركة نجومي ريكوردز، المنتجة لألبومها الأخير، وما رافق ذلك من تهديدات تمنع نشر الألبوم، ومشكلات مع الرقابة على المصنفات الفنية.

نجوم ريكوردز

اتهمت شركة النيل للإنتاج الإذاعي، المالكة لشركة “نجوم ريكوردز” للإنتاج الموسيقي، شيرين بالإخلال بتعاقدها مع الشركة، الذي كان ينص على إصدار ثلاثة ألبومات غنائية، بداية من عام 2014، بواقع ألبوم غنائي (يتضمن من 10 إلى 12 أغنية) كل عام.

وتقول الشركة: “إنها سددت قيمة تعاقدها بالكامل لشيرين، وذلك قبل تنفيذها كامل الاتفاق، إذ دفعت لها مليونين و700 ألف في عام 2013، ومليونا و950 ألف جنيه في عام 2014، أي: وصل لشيرين في تلك المدة أربعة ملايين و750 ألف جنيه مصري، ولم تُقدّم أي ألبومات للشركة سوى ألبوما واحدا “أنا كتير” (2014) وتعاقدت مع شركة All About Art التي تنتج لها أحدث ألبوماتها “نساي” (2018).

وعقب فشل محاولات لحل الأزمة، من خلال المراسلات القضائية والودية، قامت “نجوم ريكوردز” بتصعيد الأزمة من خلال إرسال إنذار لشركات الاتصالات في مصر، تحذر فيه من التعامل مع محتوى ألبوم شيرين الجديد “نساي”، مطالبة الرقابة بحماية حقوقها الملكية الفكرية بعدم إصدار لأي موافقة أو تراخيص للمطربة، بعد إخلال المطربة بالتعاقد حتى حل الأزمة.

أزمة الرقابة

وعلى الرغم من الإجراءات القضائية، وتحديد جلسة أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الأزمة بين الطرفين، إلا أن شيرين والشركة المنتجة لألبومها “نساي” قاما بطرح الألبوم من خلال إحدى شركات الاتصالات وعلى اليوتيوب.

وهو ما دفع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، الثلاثاء الماضي، بوقف طرح ألبوم شيرين الجديد في الأسواق.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن منع طرح ألبوم “نساي” جاء عقب ارتكابها مخالفات جسيمة للشركة المنتجة للعمل، بالإضافة إلى شركات توزيع الألبوم.

ولفت البيان إلى عدم حصول الشركة المنتجة على الموافقات والتراخيص اللازمة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالعرض العام، سواء بالنسخ، أو الطباعة، أو الدعاية، أو الإعلان، أو البيع، أو التداول.

رد شيرين

في المقابل رد محامي شيرين، حسام لطفي، مؤكدا أن أزمة ألبوم “نساي” مع الرقابة على المصنفات جرى حلها بالكامل، وأن شيرين تمتلك كافة حقوق الألبوم.

أما عن موقف المهن الموسيقية من الأزمة، قال لطفي في تصريح صحفي: “إنه جرى مراسلة هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالمستندات التي تؤكد عدم أحقية شركة نجوم ريكوردز بالألبوم منذ 4 يناير 2018”.

وأضاف: أن المستندات تكشف فسخ التعاقد، بناء على طلب الشركة المتخاصمة، بسبب الظروف القهرية التي تمر بها البلاد، حسبما ذكروا، وأن شيرين أقرت بالبند الخامس (استلام كافة حقوقها عن ثقة فيهم) لكنها لم تتقاض أي شيء، ويثبت هذا عدم وجود أي مستند، إلى جانب عدم التزام الشركة الشاكية بتسليم كشف حسابي عن ألبوم (أنا كتير).

أزمات سابقة

وسبق أزمة ألبوم شيرين الأخيرة أزمات أخرى، أبرزها:

• ما قالت: “أنه زلة لسان” بدون قصد، حين طلب منها الجمهور غناء أغنية “مشربتش من نيلها” في حفل بالإمارات، فردت: “هيجيلك بلهارسيا” وهو ما أدى إلى اتهامها بالإساءة لمصر، وصدور حكم بسجنها ستة أشهر، وكفالة 5000 جنيه، وتعويض مدني قدره عشرة آلاف وواحد جنيه، و50 جنيها أتعاب محاماة في القضية المعروفة إعلاميا باسم “تصريحات البلهاريسيا”.
• وفي أزمة أخرى سابقة لأزمة البلهارسيا، تصريحاتها في زفاق عمرو يوسف وكندة علوش، حين قالت في حق عمرو دياب: “راحت عليه”.
• وكذلك إساءتها لإليسا، على الرغم من الصداقة التي كانت تجمعهما.
• اعتذرت بعد ما سبق في اتصال هاتفي بأحد البرامج، وذلك بعد الهجوم الكبير من محبي عمرو دياب عليها، وقرارهم بمقاطعة أغانيها.
• وعادت مرة أخرى لتقول: “إنها كانت تقصد ما قالته” لتثير الأزمة مرة أخرى.
• وتتوالى مشكلاتها، إلى أن أعلنت فسخ عقدها مع مدير أعمالها.