توقيع عقود سيمنز.. هل ينهي مشاكل الطاقة والكهرباء؟

ساهمت الشراكة المصرية الألمانية في حدوث قفزات في مشروعات توليد الكهرباء، وذلك في الوقت الذي مثّلت فيه الكهرباء أزمة كبيرة في ظل الانقطاعات المتكررة التي شهدتها البلاد في عام 2014 وأوائل العام 2015.

واستمرارا للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “إن الحكومة المصرية وقّعت عقودا مع شركة سيمنز بشأن الثلاث محطات الكهربائية، التي أنشاتها الشركة في مصر، تخص إدارتها وصيانتها وتشغيلها بعد منافسة مع سبع شركات كبرى.

ولفت “حمزة” في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الحكومة تسعى لتعاظم مشاركة الطاقة المتجددة، إذ من المخطط لها أن تبلغ 42% بحلول عام 2035، مشيرا إلى أنه سيجرى التعاون مع الجانب الألماني في إنشاء مزارع الرياح، والعمل على التحول إلى الشبكة الذكية في مجال الطاقة.

وأوضح حمزة، أن المحطات الثلاثة أضافت 14.4 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء في زمن قياسي بلغ حوالي عامين، كما ستسمح بتوفير الوقود بما قد يصل قيمته إلى أكثر من مليار دولار سنويا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، مع شركة “سيمنز” للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التصنيع والتدريب المهني، وقعها عن الجانب المصري وزيري التجارة والصناعة والتربية والتعليم، وعن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية.

تغذية المحطات الثلاثة

وبجسب تقارير لوزارة الكهرباء، فإن المحطات الثلاثة في مواقع إستراتيجية، جرى اختیارها بعنایة، في إطار خطط التنمیة للدولة، ولدعم الطلب المتزاید على الطاقة من القطاع الاستهلاكي والصناعي، وقطاع الأعمال، على مستوى الدولة.

من المنتظر أن تُغذي محطة البرلس منشآت ومصانع الأسمنت، والغاز والبترول، والبتروكیماویات، بالطاقة الكهربائیة، هذا فضلا عن مشروعات البنیة التحتیة العملاقة التي تُقام في مناطق الدلتا.

‎في الوقت نفسه، ستخدم محطة العاصمة الجدیدة، العاصمة الإداریة الجدیدة لمصر، وهي العاصمة التي من المنتظر أن یقطنها خمسة ملایین مواطن، هذا إلى جانب تلبیة احتیاجات المشاریع ومناطق الخدمات في المنطقة الاقتصادیة لمحور قناة السويس.

‎ كذلك تقوم محطة بني سویف بتلبیة احتیاجات المواطنین والمصانع والشركات في صعید مصر، وتعتمد كل محطة من المحطات الثلاثة في تشغیلها على ثمانية من التوربینات الغازية، وأربعة توربینات بخاریة، بالإضافة إلى 12 مولدا، و8 من المبادلات الحراریة، و12 من المحولات، إلى جانب محطة محولات لنقل الطاقة من داخل كل محطة تعمل بتكنولوجیا العزل بالغاز، وبجهد 500 كیلو فولت.

مشكلات قطاع الكهرباء

ويعاني قطاع الكهرباء في مصر من العديد من الأزمات، أبرزها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، فضلا عن ارتفاع فواتير تحصيل الكهرباء، بعد زيادة الرسوم، وارتفاع سعر الكيلو وات للاستهلاك المنزلي، من 72 قرش إلى جنيه وأربعة قروش، خلال الأربع سنوات الماضية، ناهيك عن سرقة التيار.

وبلغت نسبة خسائر سرقة التيار عشرة مليارات جنيه، وتمكنت الوزارة من تحصيل مليار و759 مليون جنيه، فقط من هذه الأموال، عن طريق شرطة الكهرباء، والضبطية القضائية لموظفي الوزارة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن نسبة الفقد بالشبكة بلغت 15%، بسبب ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، لذلك طالب عدد من قيادات قطاع الكهرباء بضرورة إلغاء نظام الممارسة لمنع المواطنين من شراء أي وحدات سكانية أو تجارية مخالفة فيما يتعلق بالتعاقد مع وزارة الكهرباء.