“المطاحن”: ثلاثة أسباب للتوقف.. والحل في الدعم النقدي

كشف عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن أسباب التوقف الكامل في 82% من المطاحن خاصة في صعيد مصر، وأهمها:

• اختراقات وتسريب لأدوات منظومة الدعم من دقيق وقمح.
• رفض المطاحن العمل بسلع مخترقة أو مسروقة، على حد تعبيره.
• أن سعر تكلفة الطحن بمطاحن القطاع الخاص أقل 50٪ من تكلفة القطاع العام في حين أن الدولة متعاقده فقط مع مطاحن القطاع العام، وهو ما يهدر على الخزانة العامة ثلاثة مليار جنيه سنويا تكلفة فرق الطحن.

التحول للدعم النقدي

ويرى الحيني أن الحل الوحيد لما أسماه “فساد منظومة الدعم” هو التحول من الدعم العيني إلى النقدي والبيع بالسعر الحر، لافتا إلى أن هناك مخاوف من تحقيق هذا التحول في الوقت الحالي، ألا أن وزير التموين وعد بحل الموضوع، وتحسّن الجودة والسعر للمواطن بنسبة ١٠٠٪، وتحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال التحول إلى الدعم النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.

وعن أهمية التحول للدعم النقدي يقول الحيني: “إن هناك في مصر أربعة ملايين فقير فقط يستحقون الدعم، بينما يبلغ عدد المدرجين على بطاقات صرف رغيف الخبز  80 مليون مواطن” مشيرا إلى ضرورة تنقية البطاقات التموينية.

جاء ذلك على خلفية اجتماع مغلق، عقد أمس الثلاثاء، جمع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بمقر الغرفة، لمناقشة عدد من قضايا مستثمري القطاع، وعرض المشكلات التي تواجه صناعة الأرز إلى جانب مشكلات الدقيق.

تقنين التحول

وفي هذا الإطار يستعد خالد هلالي، النائب بمجلس الشعب، لتقديم مشروع قانون للبرلمان بشأن تحويل الدعم العيني لنقدي خلال دور الانعقاد الحالي.

وعن فلسفة مشروع القانون يقول هلالي: “إنه على الرغم من القاعدة العريضة من الشعب المصري التي تستمتع بالدعم، إلا أنه لا يوجد قانون لتنظيم الدعم والفئات المستحقة له، وبسبب بعض التجاوزات الأخيرة، وحصول فئات غير مستحقة على الدعم، كان لزاما إعداد تشريع جديد لتنظيم هذه العملية، خاصة وأن القيادة السياسية تعطي ملف الحماية الاجتماعية اهتماما خاصا، وتم ترجمة هذا الأمر في الموازنة العامة وبرنامج الحكومة الأخير”.