هاني العتال يستمر في ملاحقة رئيس نادي الزمالك

هاني العتال

بلاغات تلو البلاغات، ودعاوى قضائية ومطالبات، تلك هي حصيلة الصراع والملاحقات التي يقوم بها هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور، رئيس النادي، في سلسلة وحلقات متواصلة من صراعهما معا منذ انتخابات النادي الماضية، ونجاح هاني العتال في الفوز بمقعد نائب رئيس النادي، على حساب أحمد مرتضى منصور.

زادت حدة البلاغات والملاحقات من العتال في الفترة الأخيرة، بعد إيقاف مرتضى منصور عن النشاط الرياضي من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعقبه إيقاف آخر من اللجنة الأولمبية المصرية، ومنع من الظهور الإعلامي من قِبل المجلس الأعلى للإعلام.

تقدّم العتال مؤخّرا بدعوى إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد الممثل القانوني لنادي الزمالك، وضد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، طالب فيها ببطلان إجراءات الدعوى، لعقد جمعيتين عموميتين، اللتان أُقيمتا يومي 30 و31 أغسطس الماضي بمقر النادي.

وطالب العتال في دعواه التي حملت رقم 40 لسنة 2018، ببطلان مجلس الإدارة، الذي أقر قرارات تخص النادي، سواء كانت قرارات مالية أو إدارية أو رياضية.

كما طالب أيضا بإسقاط عضوية مرتضى، ومنعه من ممارسة اختصاصه كرئيس للنادي، وجاء في دعواه: “رئيس القلعة البيضاء يخالف ميثاق الشرف الأوليمبي، بشكل يعرّض مصالح النادي للخطر، ويجب إسقاط عضويته من مجلس إدارة النادي والرياضة بشكل عام”.

استمرت بلاغات العتال ضد مرتضى، فأرسل اليوم إخطارا رسميا إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكشف فيه عن مخالفات رئيس الزمالك في الفترة الأخيرة، وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المخالفات، التي تقدم عليها مجالس إدارات الأندية الرياضية، وإبراء لساحة الشاكي، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ولذلك فهو يعرض مخالفات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر لها يومي 18 – 19 من الشهر الجاري.

وجاءت المخالفات التي سردها العتال في إخطاره على النحو التالي:

 

 

وأكد صبحي أنه ستجرى دراسة المذكرة التي تقدم بها العتال، التي يطالب فيها بإلغاء دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قائلا: “سيتم فحص أوراق الدعوة للجمعية العمومية، وكذلك المذكرة التي تقدم بها العتال، على أن يتم الرد على المذكرة عقب دراسة الأوراق المتعلقة بالجمعية والمذكرة أيضا”.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *