أحكام تصل للمؤبد بحق 22 متهما في تصوير قاعدة بلبيس

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أمس الثلاثاء، بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة على أربعة آخرين، والمشدد 10 سنوات لأربعة، والمشدد خمس سنوات لخمسة، وبراءة متهمين، وإعفاء متهم من العقاب، في القضية المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” التي تحمل رقم “رقم 247 لسنة 2016”.

وقضت المحكمة نفسها بعدم الاختصاص ولائيا لنظر الدعوى لـ45 متهما آخرين، فيما تضمنت الاتهامات عددا من الجرائم بأطفيح، بنيها حرق سيارة ضابط، وبرج شركة موبينيل بقرية قرني، وبرج موبينيل بعرب الأشرفية، إضافة إلى سرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.

وقال قرار الاتهام: “إن المتهمين حصلوا بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزوّد بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها”.

ونسب القرار أيضا إلى المتهمين عددا من الجرائم بالسويس، بينها قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينسانس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر – إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس.

ويضاف إلى التهم استهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم.

التظلم على الحكم

ووفقا للقانون العسكري الذي صدرت الأحكام به، فإنه يحق للمتهمين بمجرد إصدار الحكم تقديم تظلم من الحكم، وتبدأ مواعيده من تاريخ إصدار الحكم وإلى ما قبل التصديق على الحكم الذي ليس له موعد محدد.

ويقدم التظلم باسم الضابط المفوض بالتصديق على الحكم، ويجرى تسليمه لأمين الدائرة التي أصدرت الحكم، إن لم يكن ملف القضية قد أُرسل إلى مكتب التصديق، أو يسلم بالمنطقة العسكرية المركزية بالعباسية في حال إرسال الملف التصديق.

وفي حال التصديق على الحكم يكون للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية، خلال 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم المصدق عليه للمتهم في محبسه، وليس من تاريخ إصدار الحكم مثل القضاء المدني.

أما الدرجة الأخيرة لتخفيف الحكم أمام المتهمين، فتكون بتقديم التماس إعادة النظر، وهو ليس من طرق الطعن في الأحكام، بل له أسباب محددة تتعلق بظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.