بعد اختراق فيس بوك مؤخرا، قال خبراء قانونيون: إنه بإمكان أي شخص يثبت تضرره من تسريب وسرقة بيانات “فيس بوك“، أن يحصل على مبلغ يصل إلى 6000 جنيه إسترليني (7800 دولار) كتعويضات.
وتقدمت صحيفة الصن البريطانية باستفسارات إلى شركة “لايتر وجوردون” الإنجليزية للاستشارات القانونية، بشأن الأمر.
وأكد جاريث بوب المسؤول في الشركة القانونية الإنجليزية، أنه يحق رفع دعوى مدنية ضد فيس بوك بموجب تشريعات وقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون بدأ تطبيقه أوائل العام الحال،ي وفق القواعد الآتية:
- الإخلال بالبند المتعلق بمبدأ السلامة، ويعني أن على فيس بوك تأمين بيانات المستخدم وفق إجراءات ومعايير تقنية وتنظيمية.
- المادة 82 من النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة، يسمح لأي شخص برفع دعوى تعويض ضد فيس بوك إذا ما تعرض لأضرار مادية أو غيرها.
- تسرب المعلومات نتيجة نسيان موبايل أو كمبيوتر محمول في قطار أو حافلة، إذا كان المستخدم متخذا كلمة مرور سرية، لا يعفي الشركة من المسؤولية، لأنه يعني تسربها عن طريق نظام لهاكر أو اختراق للنظام، ما يعني خلل في نظام الحماية.
حجم التعويضات
أوضح جاريث أن مقدار التعويضات بناء على الدعوى المدنية غير محدود، لكن المبالغ قد تصل إلى عدة آلاف من الدولارات، مع إمكانية الحصول على أكثر من ذلك إذا حصل شيء سيئ للغاية بعد عملية السرقة للحسابات.
يُذكر أن تطبيق فيس بوك تعرض في وقت سابق إلى خرق أمني كبير، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة، بحسب ما أعلنت الشركة.
واعترفت شركة فيس بوك بوجود ثغرة تم استغلالها، تتعلق بتغيير أدخلته على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول.
ولم توضح الشركة حتى الآن، ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.
اختراق فيس بوك
وكان الملايين من مستخدمي فيس بوك فوجئوا الأسبوع الماضي بمطالبتهم مجددا بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في فيس بوك.
وفي 28 من سبتمبر الماضي، اعتذر مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، لمستخدمي المنصة في بيان عبر صفحته الرسمية، وقال: “إن أحد الهاكرز استغل ثغرة فنية تسمح له بتسجيل الدخول إلى نحو 50 مليون حساب على فيس بوك، وإنهم اتخذوا تدابير احترازية لأصحاب الحسابات التي قد تكون تأثرت، وما زال التحقيق جاريا”.
وأشار في البيان إلى أنه لا يعلم إلى أي مدى جرت إساءة استخدام هذه الحسابات، لكن التحقيقات جارية.
أضف تعليق