انطلق اليوم المسح الاقتصادي الإلكتروني الشامل، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لجميع المشروعات والوحدات الاقتصادية في القاهرة والمحافظات، لحصر الاقتصاد غير الرسمي، تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمي.
ويطلق الاقتصاديون مصطلح الاقتصاد غير الرسمي، على العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، من غير الملتزمين بالنظم والقوانين، ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم، ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.
ويسعى المركزي للإحصاء إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم أرقام دقيقة عنه، وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قد صرّح مسبقا، أنه يبلغ 1.8 تريليون جنيه، بما يعادل 40% من الناتج المحلي، بينما قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي: “إنه يقدر بـ 2 تريليون جنيه”.
ويعتبر التعداد الاقتصادي الذي بدأ عمله الميداني، هو أول تعداد اقتصادي إلكتروني، سيتم تنفيذه باستخدام التابلت، ويستمر لمدة ستة أشهر، ينتهي في مارس 2019، بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه، وستعلن نتائجه خلال يونيو 2019.
وفي هذا السياق، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: “إن اللجنة وضعت رؤية كاملة حول حصر ودمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وسيتم عرضها” مشيرا إلى ضرورة سن تشريعات تشجع على عملية الدمج.
توجيهات السيسي
وسبق أن وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 17 مايو الماضي، خلال المؤتمر الدوري للشباب، إلى ضرورة حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه، مؤكّدا أن الدولة وضعت خطة مكتملة الأركان لمواجهة المشكلة، وإيجاد حل نهائي لها.
ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات في عام 2015، أن أهم مكونات الاقتصاد غير الرسمي، هي 47 ألف مصنع “بئر سلم” لم يستخرجوا سجلا صناعيا، وثمانية ملايين مواطن يعملون في 1200 سوق عشوائية، إضافة للباعة الجائلين، ووجود عقارات غير مسجلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 تريليون جنيه.
ويقدر حجم هذا النوع من الاقتصاد بحوالي 60 % من حجم الاقتصاد الكلي، وتعاملاته السنوية تتجاوز الـ 2.2 تريليون جنيه، وفقا لآخر إحصائيات البنك الدولي.
وتطمح الدولة من خلال الدمج إلى زيادة موارد الدولة المالية، بزيادة حصيلة الضرائب، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، وإتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمي من مميزات الاقتصاد الرسمي.
أضف تعليق