جاء ترتيب مصر ثاني أغنى دولة إفريقية في ظل تحركات حكومية تحت مسمى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ووعود بتغيير الواقع بالتخلص من الفقر والقفز بين مصافي الدول الكبرى، وفقا لتقرير نشره بنك أفراسيا رتّب فيه دول القارة السمراء من حيث الغنى وحجم الثروات.
وبحسب تقارير رسمية حكومية فإن 27 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخول، وزيادة التضخم، وهو ما دفع مصر لعقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته في ثلاث سنوات.
وما بين تقرير الغنى وتقارير الفقر ينتظر المواطنون نتائج وجهود الحكومة، لانتشالهم من الأوضاع الصعبة في ظل وعود بالقضاء على الفقر بشكل نهائي خلال 2030.
330 مليار دولار
احتلّت مصر المركز الثاني كأغنى دولة في إفريقيا لعام 2017، إذ تمتلك، وفقا لـ”أفراسيا” ثروات بلغت 330 مليار دولار، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المركز الأول بثروة بلغت 722 مليار دولار، وحلّت نيجيريا ثالثا، والمغرب رابعا بقيمة 122 مليار دولار.
ويقوم التقرير على حساب ثروات الأفراد، وجميع الأصول المملوكة لهم من عقارات وأسهم وحصص في شركات فيما استبعد الأصول الحكومية.
وكشف التقرير عن احتلال مصر المركز السادس بإفريقيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الثروات، إذ بلغ نصيبه 3900 دولار، وجاءت القاهرة في المركز الثالث، والإسكندرية في المركز الثالث عشر ضمن أكثر المدن الإفريقية ثراء، بمجموع ثروات بلغ 140 مليار دولار و25 مليار دولار على التوالي.
27.8 % فقراء
وعلى الرغم من أن التقرير وضع مصر في المرتبة الثانية كأغنى دولة إفريقية، إلا أن تقارير أخرى رسمية تنقل صورة مختلفة، إذ قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: “إن 27.8% من السكان في مصر فقراء، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره”.
وأضاف التقرير الصادر نهاية العام المالي (2016-2017) أن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء، مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري، فيما وصلت نسبة الفقراء في مصر إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط، بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأقل نسبة للفقراء بمحافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء.
فيما أكّد التقرير أن نسبة الفقراء في عام 2015 هي الأعلى منذ عام 2000، فيما بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة في مصر 36.7 ألف جنيه، مشيرا إلى أن 10.8% أي: أكثر من 11.8 مليون مواطن في أدنى فئة إنفاق في مصر، إذ يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه، أي أقل من 333 جنيها شهريا.
أما عن نسبة الفرد في السكن فقال التقرير: “إن أكبر معدل تزاحم هو تسعة أفراد يسكنون في حجرة واحدة في قسم السلام بمحافظة القاهرة”.
وأضاف: “إن متوسط إنفاق الفرد من هذه الأسرة 4008 جنيهات سنويا بنحو 334 جنيها شهريا”.
ارتفاع الأسعار
وأفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر 2017 بأن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سجّلت ارتفاعا بنسبة 13.8%، مقارنة بالأسعار في الشهر نفسه من العام السابق له.
وتكرّرت الزيادة أيضا في 2018، إذ بلغت نسبة ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في مارس الماضي 11.5%، كما شهدت أسعار الملابس والأحذية زيادة في أسعارها بنسبة 20.5%، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في أبريل الماضي.
وقدّر الجهاز المركزي للإحصاء متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية بـ٤٤.٢ ألف جنيه في عام ٢٠١٥، فيما بلغت نسبة الإنفاق الكلي إلى إجمالي الدخل السنوي للأسرة ٨٣.١ ٪.
الفقر يطال الأغنياء
فيما أعلن البنك الدولي تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، واضعا مصر مع السودان، وتونس، والمغرب، والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3895 دولارا سنويّا متفوقة على اليمن وسوريا، وأقل من لبنان، وليبيا، والأردن، وجنوب إفريقيا.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن الفقر في مصر لم يعد حكرا على طبقة محددة، بل أصبح يطال طبقات كانت توصف بالغنى من قبل في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم المستمرين، بل يرى هشام عزالعرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن المنتمين لشريحتي الدخل الوسطى والعليا هم الأكثر تأثّرا بالإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف عزالعرب في تصريح له: “إن ذلك ظهر بوضوح في تغير نمط إنفاقهما” مشيرا إلى أن الطبقتين سيستعيدان وضعهما إلا أن ذلك سيستغرق وقتا.
أضف تعليق