بعد طرح القطاع العام بالبورصة.. ما مصير 826 ألف موظف؟

بعد طرح القطاع العام بالبورصة.. ما مصير 826 ألف موظف؟
طرح القطاع العام في البورصة

تواجه نحو 124 شركة هي حجم القطاع العام في مصر بقوة عمالية تصل إلى 826 ألف موظف مصيرا مجهولا، بعد إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، طرح شركات القطاع العام في البورصة على مراحل، ليثير القرار مخاوف وغضب قطاع كبير من المصريين.

القرار أثار تساؤلات أهمها، هل تسعى الحكومة لمخالفة وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القطاع العام، بأنه “لا تصفية ولا خصخصة”؟ وهل هناك جدوى اقتصادية حقيقية من برنامج الطرح؟ وما مستقبل القطاع العام بعد هذه الخطوة؟

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما يجري في القطاع العام هو خصخصة، مشيرين إلى أن مصر في الأصل لا تمتلك قطاعا عاما، بل تمتلك نسبة في شركات القطاع العام، وتسعى لبيع تلك النسب.

ناقوس خطر

أكّد وزير قطاع الأعمال زيادة حصة المساهمين من القطاع الخاص في الإدارة، من خلال طرح شركات القطاع العام، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي نفّذ منها نحو 50% وعلى يناير المقبل ستبدأ الشركات الخاسرة في استعادة عافيتها.

وأضاف الوزير: “إن الشركات الرابحة سيتم طرح جزء منها في البورصة من خلال برنامج الدولة للطروحات، إذ يتم طرح 20 أو 30% منها، على أن تحتفظ الدولة بما لا يقل عن 40% بهدف إشراك القطاع الخاص في الإدارة”.

في المقابل قرّر اتحاد عمال نقابات مصر عقد اجتماع طارئ لممثلي الشركات القابضة بالاتحاد، لمناقشة ما وصفوه بـ”تداعيات الموقف المنعكس على عمال مصر” جراء التصريحات الأخيرة لوزير قطاع الأعمال، والتي جرت دون مشاركة التنظيم النقابي بالمؤتمر الصحفي.

وأكّد الاتحاد في بيان له أول أمس الأربعاء، أن تصريحات الوزير تتعارض مع توجيها الرئيس الذي أكّد أنه لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة، وإنما لابد من الحفاظ على الشركات وإصلاحها.

وقال الاتحاد: “إن تصريحات الوزير تستدعي دق ناقوس الخطر لما لها من آثار سلبية على قطاع الأعمال بصفة عامة، وعلى الاستثمار في مصر بصفة خاصة” مشيرين إلى أن هذا الأمر يخالف ما جاء بالقانون والدستور.

تعظيم القطاع الخاص

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي علاء رزق: “إن بيع القطاع العام توجّه تدريجي، بدأ منذ ولاية الرئيس الأسبق حسني مبارك بدافع من مؤسسات التمويل الخارجي” مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية تسعى وتمارس ضغوط من أجل تعظيم شأن القطاع الخاص.

وأضاف رزق في تصريحات صحفية،: “إن طرح الشركات في البورصة خطوة من خطوات تمت في نهاية الثمانينات، هدفها تصفية القطاع العام، وتمت تحت شعارات براقة” مبرّرا الخوف منها بأنه يؤدي في النهاية إلى سيطرة المؤسسات الدولية على مقاليد الأمور الاقتصادية، نتيجة عدم توجه الدولة نحو الأنشطة الاقتصادية، وعدم السيطرة على إدارة تلك المؤسسات.

أما عن رأيه في توجّه الوزير، فأوضح أن الخصخصة بشكل عام ليست عيبا، ولكن مصر طبّقتها بطريقة خاطئة، وأن الخصخصة عادة توجه للشركات الخاسرة، أما في مصر فيتم بيع الشركات الرابحة التي تُدر أرباحا للدولة تقدّر بالمليارات، في حين يُجرى ترك شركات خاسرة ما زالت تستنزف موارد الدولة دون جدوى.

ويرى رزق أن التعامل الأمثل يكون بتخصيص لجنة لتحديد الشركات الخاسرة، وعدم الاستسهال في البيع، مشيرا إلى وجود شركات تستطيع تحقيق أرباح بتغيير مجلس إدارتها، وبيع الخاسر منها، وترك الناجح الذي يقدّم أرباحا جيدة للدولة.

البورصة: ليست خصخصة

في المقابل، يرى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن برنامج الطروحات هو تطوير لقطاع الأعمال العام، وتوسيع للملكية العامة للشركات الحكومية، نافيا أن تكون خصخصة مقنعة أو بابا خلفيّا للخصخصة.

وأكّد رئيس البورصة في تصريحات أمس، أن الإصلاح الاقتصادي الحالي يعدّ من أهم قصص الإصلاح نجاحا في المنطقة، وأن سوق الأوراق المالية استجابت بامتياز للإصلاحات الاقتصادية، وتأثّرت بها إيجابيا.

ولفت إلى قيام البورصة بجولة في أمريكا وأوروبا لتعريف المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية بأهم التطورات الاقتصادية، وأهم الطروحات المتوقّعة في سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، ومن بينها بالفعل الطروحات الحكومية في البورصة.

القطاع العام في أرقام

في عام (2016/ 2017) شهدت مشروعات وأعمال القطاع العام زيادة في قيمتها، مقارنة بالعام المالي السابق له، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية المنفّذة نحو 27.1 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه، بزياة 13.4%، فيما وصلت الأرباح إلى نحو 10 مليارت جنيه.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ عدد الشركات 124 شركة بقوة عمالية 862 ألف موظف، كما وصلت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية نحو 6.6 مليار جنيه، بزيادة 13.4% عن العام السابق له، وقيمة المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة في تنفيذ المشروعات 19.4 مليار.

وبلغت قيمة الإيرادات المحققّة 681.6 مليون، كما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 7.6 مليارات جنيه، والقيمة الصافية للأصول آخر العام  4.5 مليارات جنيه، أما عدد الآلات والمعدات المستخدمة في المشروعات المنفذة فبلغ 29.475 ألف آلة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.