معوقات وحلول.. هل يستعيد القطن المصري عرشه؟

هل يستعيد الذهب الأبض بريقه؟
القطن المصري - أرشيف

بعد أن كانت مصر في مقدمة دول العالم تصديرا للقطن أو ما يسمّى بالذهب الأبيض أصبحت في ترتيب متأخر، وأضحت مصانع الغزل والنسيج تستودره من الخارج، في الوقت الذي تردّدت فيه أخبار عن بيع 11 من أهم محالج القطن، التي تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه.

تساؤلات عديدة طُرحت بشأن واقع زراعة القطن، وصناعة الغزل والنسيج، وهل ستعود مصر للنقطة التي وصلت إليها في 2014، وخروجها من سوق القطن العالمي، أم أن محاولات التطوير التي يعد المسؤولون بها ستتمكن من تحقيق المعادلة، وإنقاذ القطن المصري من الانهيار؟

انهيار زراعة القطن

وصل حال القطن المصري إلى أسوأ أيامه خلال 2014 و2015، إذ تم إنهاء دعم مزارعي القطن، وانخفض سعر القطن عالميا، ما أثّر بشكل كبير على ما يحققه المزارعون من أرباح، فتحوّلت زراعة القطن من الذهب الأبيض كما كانت تسمّى من قبل، لتصبح خرابا لبيوت أغلب المزارعين آنذاك.

وشهدت إنتاجية القطن نتيجة لتلك التغيرات انخفاضا كبيرا، فتقلّصت مساحة القطن المزروعة في عام 2014 بنسبة 10% عن الأعوام السابقة له، وحدوث خسائر تقدّر بملياري جنيه.

وفي عام 2015، قال وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن، في تصريح له: “إن إنتاجية القطن المصري انخفضت مقارنة بـ2015، إذ بلغ متوسطها ما يقرب من أربعة قناطير للفدان بدلا من سبعة قناطير للفدان”.

وفي عام 2016 كشف أحمد عياد، رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن، عن مدى تدهور زراعة القطن في مصر، وأكّد انخفاض مساحة الأرض المزروعة إلى 90 ألف فدان فقط، بعد أن كانت المساحة تتخطّي الـ500 ألف فدان في الماضي، وانخفاض الإنتاج من 5 ملايين قنطار إلى 400 ألف قنطار خلال أقل من عشرة أعوام.

وعلى الرغم من وعود محمد سعفان، وزير القوى العاملة في 2017 بأن هذا العام هو عام القطن، في إشارة لسعي الدولة استعادة مكانة مصر الرائدة، إلا أن الإنتاجية لم تتحسّن كثيرا.

وكشفت إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أن صادرات مصر من القطن في الربع الرابع من الموسم الزراعي يونيو – أغسطس وصلت إلى 86,2 ألف قنطار متري، مقابل 139,9 ألف قنطار متري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 38,4%.

القطن يصعد

على الرغم من الأرقام المفجعة لواقع زراعة القطن خلال السنوات الماضية، إلا أن عام 2018 شهد تغييرا نحو الصعود تلك المرة في زراعة القطن وتصديره.

وتوقّع تقرير للملحق الزراعي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، ارتفاع إنتاج القطن في مصر بنسبة تصل إلى 40% عن العام الماضي.

فيما كشف تقرير للجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع إجمالي كمية الصادرات الوطنية للقطن المصري، لتصل إلى 1,160 ألف قنطار متري خلال الربع الثالث للموسم الزراعي الحالي، وتمثّل الفترة من (مارس/مايو 2018) مقابل 7,149 آلف قنطار متري، بنسبة زيادة قدرها 9.6%.

أسعار التوريد

على الرغم من تقدّم نسبة إنتاج مصر من القطن هذا العام، أمام خسائر كبيرة الأعوام الماضية، إلا أن تلك الزراعة ما زالت تواجه تحديات وعوائق كبيرة، أبرزها أسعار توريد القطن التي يتم من خلالها توفير الربح للمزارعين، ويضمن استمرار تلك الزراعة.

وقدّم خالد هلالي، عضو مجلس النواب، في منتصف سبتمبر الجاري سؤالا للحكومة بشأن إعادتها النظر في أسعار توريد محصول القطن، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المستلزمات تستوجب إعادة النظر في أسعار التوريد الحالية.

وقال هلالي: “إنه التقى بوزير الزراعة بشأن هذا الأمر” مؤكّدا أهمية القطن كمحصول عالمي، وطالب أن يتم وضع سعر توريد مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، مقترحا رفع أسعار التوريد إلى 3 آلاف و500 جنيه، لدعم الزراعة في إطار خطة الدولة للنهوض بمستقبل الزراعة.

الإهمال

وفي السياق ذاته، أرجع محمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث القطن، تراجع القطن المصري نتيجة لتراكم الإهمال خلال السنوات الماضية، بالإضافة لسياسات التسويق الخاطئة في الخارج.

واعتبر عبدالمجيد في تصريح صحفي، استهداف الحكومة زراعة 550 ألف فدان من القطن هذا العام خطوة جيدة.

خفض الفائدة

وقدّم نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدّري الأقطان، مطالب من أجل ضمان استمرارية ارتفاع إنتاجية الأقطان، وضمان منافستها عالميّا، أبرزها خفض الفائدة على تمويل شراء الأقطان إلى 5% بدلا من 22%، لتجنّب خسائر التجار.

وأضاف السنتريسي في حوار له أغسطس الماضي: “إن عدد الشركات العاملة في تجارة الأقطان بمصر تقدّر بـ300 شركة، بينهم 70 تعمل في نشاط التصدير” مشيرا إلى اعتماد غالبيتها على التمويل المصرفي.

ولفت إلى أن حجم التمويل المصرفي المطلوب هذا العام لشركات الأقطان يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، محذّرا من أن استمرار التعامل المصري بسعر فائدة مرتفع يصل 22% يكبّد التجار خسائر فادحة، وبخاصة أن محصول القطن له طبيعة خاصة، ويتم تسويقه على مدار الموسم.

وأوضح أن التاجر يحتفظ بالقطن لنهاية الموسم، ما يعني تحمّله لأي انخفاض لسعره في نهاية الموسم كما حدث العام الماضي.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *