قرّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس السبت، القبض على علاء وجمال مبارك وبعض رجال الأعمال، من بينهم نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وحبسهم على ذمّة قضية اتهامهم بارتكاب مخالفات، خلال صفقة بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”.
وعلّق علاء مبارك على قرار محكمة الجنايات بالقبض عليه وعلى أخيه جمال قائلا: “إن الحقيقة ستظهر يوما ما”.
وكتب علاء في تغريدة على موقع تويتر: “الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة، وإن شاء الله ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا، يارب”.
فيما أكّد فريد الديب، محامي الدفاع عن علاء وجمال، أنه تقدّم بحافظة مستندات للمحكمة تشير لخلوّ مسؤوليتهما وتورطهما في القضية، استنادا لمركزهم الاجتماعي كنجلي الرئيس المخلوع، جاء ذلك خلال مقابلة الديب مع هيئة المحكمة لتقديم طلب بإخلاء سبيل علاء وجمال، بينما قوبل طلبه بالرفض، وأكدت هيئة المحكمة استمرار الحبس حتى جلسة أكتوبر المقبل.
وبدأ نظر القضية منذ يونيو 2012، إذ انتهت الجلسة بالتحفّظ على علاء وجمال وعلى أموالهما، وتأجيل الجلسة، واستمر قرار التحفظ لعام كامل، ومن ثَمّ صدر قرار بالإفراج عنهما، ومرّت القضية بعدة محطات، أبرزها:
قرار الإحالة
صدر قرار بإحالة جمال وعلاء منتصف يونيو 2012، وجاء فيه أنهما تربّحا خلال عامي 2006 و2007 وحصلا لغيرهما من دون وجه حق، على منفعة من أعمال وظيفتهما على نسبة من أسهم البنك الوطني تتجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهما، لتكوين حصة تمكّنهم من بيع البنك المستثمر الاستراتيجي، في إشارة للبنك الوطني المصري.
تم اتهام كلّا من جمال وعلاء بالحصول على مبالغ بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالي المبلغ 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
قرار بالحبس
بدأت أولى جلسات محاكمة علاء وجمال وسبعة آخرين، أبرزهم حسن هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، في يوليو 2012، وذلك في مقرّ أكاديمية الشرطة، بتهمة اكتساب الأموال بطرق غير قانونية، من بيع أسهم البنك الوطني المصري، وهي القضية المعروفة إعلاميّا بـ”التلاعب في البورصة”.
صدر قرار بحبس جمال وعلاء على ذمة القضية آنذاك، وذلك عقب الجلسة الأولى للمحاكمة، وتم تأجيل الجلسة لسبتمبر 2012.
حضر الجلسة الأولى من المحاكمة الفقيه الدستوري يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء آنذاك، وتولّى المحامي فريد الديب، ومحمد حمودة، وطاهر الخولي، وحسنين عبيد، ومحمود كبيش، دفاع المتهمين في جميع الجلسات.
وأنكر جمال مبارك الاتهامات الموجّهة له خلال أول جلسة جملة وتفصيلا، فيما قال علاء مبارك تعليقا على الاتهامات: “كذب، وافتراء، والكلام ده محصلش”.
تأجيل الجلسة الثانية
أجّلت المحكمة الجلسة الثانية لبداية شهر أكتوبر، نظرا لضمّ النيابة العامة متهمين جُدد إلى القضية.
إخلاء سبيل
أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا قرارا بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، وذلك عقب عام من أول جلسة لهما في 1 يونيو 2013.
وعلى الرغم من قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما إلا أنه تواصل حبسهم على ذمة قضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكم بالحبس المشدد لثلاث سنوات، ليتم الإفراج عنهما في يناير 2015 من سجن المزرعة بمنطقة طرة بحلوان عقب قضائهم مدة السجن على ذمة القضية.
لجنة خبراء
وبخصوص قضية التلاعب بالبورصة، أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خبراء لفحص موضوع الدعوى، وبيان وجه الحق فيها، وذلك خلال جلسة أغسطس 2017، كما تقضي مهمة اللجنة الاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمّه وضم صورته.
كما تقضي مهام اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري، وتأسيس هيرمس القابضة، وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسّسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008، وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم، ومراجعة سجل التجار، وعقد تأسيس شركات هيرمس، وصندوق حورس 2، والنعيم كابيتال، ونايل إنفستمنت.
وتراجع اللجنة أيضا كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم.
أضف تعليق