تستهلك مصر ما يقرب من 10 آلاف طن من المبيدات للأغراض الزراعية سنويّا، للمساحة المحصولية الصيفية والشتوية، بمعدل 666 جراما في العام الواحد للفدان في الأراضي الزراعية، وفقا لتصريحات محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.
وأفاد عبدالمجيد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بأن استخدام مصر من المبيدات الزراعية لم يزد منذ خمس سنوات، وأن اللجنة تجري حملات مكثّفة على مختلف مناطق تداول المبيدات، وأسواق بيع المبيدات، لضبط المغشوش، والمهرّب، والمحظور تداوله في الأسواق، وغير المصرّح به من قِبل وزارة الزراعة.
ضبط أسواق المبيدات
وقال إن هناك تنسيقا دوريّا بين القطاعات المعنية المختلفة، لتطبيق المنظومة الجديدة لضبط أسواق المبيدات، التي تتضمن إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضّح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة، ومصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يجرى التصرّف فيها مع إحالة المتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق.
وأشار إلى أن اللجنة تُجري حملات مكثّفة لضبط المبيدات المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، وحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة، للتأكّد من مطابقتها المواصفات المصرية والدولية للإنتاج، وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد بالتنسيق مع شرطة المسطحات.
ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في التاسع من سبتمبر الجاري، تم ضبط 36 ألفا، و743 عبوة من المبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 20 أغسطس الماضي، وتم تحرير 49 محضرا بالمخالفات التي جرى ضبطها بالأسواق.
وقرّرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية من خلال جلساتها المنعقدة في شهري مارس وأبريل 2018 إلغاء تسجيل وتداول واستخدام تسع مواد فعالة، تنفيذا للمادة رقم 6 من القرار الوزاري 974 لسنة 2017، التس نصّت على أن اللجنة تراجع مواقف المبيدات في المنظمات المعنية بشأنها، ومنها الاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما تراه صالحا لشأن مصر، توافقا مع مستجدات الأمان على الصحة والبيئة، وسلامة المحاصيل الزراعية.
أضف تعليق