“بيوتنا اتخربت” صرخات وجهها مئات المزرعين المصريين، بعد أن غزت أنواع من البذور الفاسدة مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، أصابت المحاصيل والخضراوات بالعديد من الأمراض التي ليس لها علاج، من بينها: الطماطم، والبطاطس، والفلفل، والخيار، والبطاطا، والذرة، ما أدي إلى تدمير آلالف الأفدنة، وخسائر فادحة للفلاحين.
و شهدت محافظات مصر وخاصة محافظة البحيرة كارثة كبرى، دمّرت محصول الطماطم، بسبب فيروسات الشتلات المغشوشة.
وذكر الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه تم أخذ عينيات من محاصيل الطماطم بمنطقتي وادي النطرون والنوبارية وفحصها، وتبيّن إصابة النبات بمرض تجعّد الأوراق، وهو مرض فيروسي ليس له علاج.
وأضاف في تصريحات له أن التقاوي تم شرائها من إحدى شركات القطاع الخاص، ولهم الحق في طلب تعويضات منها.
انخفاض الكميات
وأكّد المهندس سيد حتاتة، أحد مزارعي الطماطم أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في الكميات التي سيتم طرحها في الأسواق، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب زيادة الطلب مع قلة العرض، موضّحا أن بذور الطماطم التي تم استيرادها سيئة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المساحات التي تم تبويرها بلغت حتى الآن ستة آلاف فدان، أغلبها في وادي النطرون بالبحيرة، ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ.
انتشار البذور الفاسدة
وأكّد عدد من المزارعيين أن البذور الفاسدة انتشرت بين الكثير من المحاصيل الزراعية، بما فيها القمح، والبنجر، والباذنجان، مما تسبّب في انخفاض إنتاج الفدان من المحاصيل الزراعية.
وأشار المزارع عبدالفتاح طنطاوي، أحد المزارعين إلى تضرر أكثر من 60% من إنتاج الطماطم والبطاطس هذا العام، بسبب البذور الفاسدة.
خسائر كبرى
وتعليقا على تدمير محصول الطماطم هذا الموسم يري حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين أن هناك حرب كبري ضد مصر والزراعة المصريه، تدار من سنوات، عن طريق انتشار تقاوي مغشوشة بأسعار عاليه، تصيب المحاصيل بالأمراض قبل أن تنتج، وذلك يحدث غالبا في تقاوي الطماطم، وفول الصويا، والفول البلدي، والبطاطس، وكثير من المحاصيل.
وأكّد أن 85% من التقاوي المزروعة بمصر مستوردة من الخارج، وتقع أغلب أصناف الخضراوات ضمن ذلك النطاق، وهي: بذور الطماطم، والخيار، والباذنجان على رأس أبرز الأنواع، مع العلم أن الشركات تحتكر أصنافها التجارية، وتمنع تقليدها أو إكثارها، طبقا لما يسمى الملكية الفكرية والتجارية للصنف.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن 7% من أصناف التقاوي والبذور المعروضة بمصر مصنّعة في وِرش “بير السلم” أو مغشوشة، حيث يصعب على المزارع اكتشاف الغش في هذه البذور قبل أن تقع الكارثة ويقوم بزراعتها، حيث تظهر الأعراض بعد مرور 45 يوما على الزراعة، حيث يمر النبات بنمو خضري دون إثمار أو تعرضه للإصابات المتكررة من الآفات الزراعية والفيروسية والمناخية، مع عدم فاعلية هذه التقاوي.
وأشار إلى أن زراعة مثل هذه التقاوي والبذور يؤدي إلى خسائر فادحة للمزارعين، وتخبّط في الأسعار لدي المواطن العادي، حيث يتكلّف الفدان الواحد من الطماطم مثلا من 20 إلي 25 الف جنيه قبل معرفة أن التقاوي مضروبة ومصابة بفيروس، بعد أن يكون الفلاح قد صرف كل ما يملك، وينتظر الانتاج.
وأوضح عبدالرحمن أن كلام التجار أن ارتفاع درجات الحرارة سبب أساسي لهذا الفيروس غير صحيح، بدليل عدم إصابة المحاصيل الاخري، المزروعة في نفس المكان، كما إنه من المفترض أن هذه التقاوي معالجه ضد الفيروس، وضد ارتفاع درجات الحراره، وأنه لابد وأن يكون للبذور عقد حراري، ومبكرة النضج، وتتحمل لامراض “tylcv-tmv-tomv” ولذلك فإن أسعار هذه التقاوي كانت مرتفعة بشكل جنوني، وصلت إلى 2500 جنيه للباكو في الشركه، وأربعة الاف جنيه للباكو عند تجار التجزئة من محلات التقاوي.
ظهور الإصابة بالصعيد
وأكّد أن للمشكلة أبعاد أخري خطيرة سوف تظهر قريبا بالصعيد الأيام القادمة، لأن المحصول في الصعيد ما زال في أيامه الأولى، ولن يعرف إصابته من عدمه إلا في أيام طرح النبات للثمار، وسيؤدي دمار عدد كبير من محصول الطماطم إلي ارتفاع أسعارها بصورة جنونية الأيام القادمة، وإلى خراب بيوت المزارعين.
وحمّل نقيب الفلاحيين وزارة الزراعة والجهات الرقابية مسؤولية حماية المزارع من مافيا البذور المقلّدة والمغشوشة، و ضياع محصول الفلاحين.
وبحسب بيانات صادرة عن مركز البحوث الزراعية، فإن مصر تستورد بذور خضار تصل إلى 200 ألف طن سنويا بتكلفه تبلغ فقط 1.5 مليار دولار سنويا، وتوكّل أكثر من 300 شركة دولية شركات مصرية باستيراد تلك البذور.
مخاطر
وحذّر خبراء ومراقبون من خطورة استخدام بذور فاسدة على الأراضي الزراعية، لأنها تشكل خطرا على صحة المواطن.
وقال الدكتور ربيع حسن، الباحث في المركز القومي للبحوث الزراعية: “إن البذور الفاسدة خطر على الأراضي الزراعية، كما تصيب المستهلك بسرطان الكبد،” وحمّل المسؤولية إلى إدارة البذور، والحجر الزراعي في وزارة الزراعة، بدخول مثل تلك المنتجات إلى البلاد.
وأشار إلى أن هذه الإدارة لها دور رقابي في متابعة الشركات التي تستورد تلك البذور من الخارج، مطالبا بتدخّل وزارة الزراعة، وفتح تحقيق في الأزمة، ومحاسبة المتسبّب فيها حتى يتم تعويض الفلاحين.
أزمة الصادرات
وتعرّضت مصر هذا العام إلى خسائر اقتصادية كبيرة، بسبب منع الكثير من الدول – من بينها دول عربية وأخرى أجنبية – دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى أراضيها، بسبب إصابتها بمتبقيات المبيدات الحشرية.
وأعربت النائب أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب عن استيائها من تقصير وزارة الزراعة، الذي أسفر عن الإضرار الجسيم بصادرات الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من سبعة محاصيل زراعية، صدر بشأنها قرارات حظر تصدير، كان آخرها تحذيرات من جانب السعودية بأنها ستوقّف استيراد محصول الرمان من مصر خلال الموسم الحالي إذا تم اكتشاف وجود شحنات مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأضافت حسونة في بيان لها: “تعتبر هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها السعودية القاهرة نيّتها اتخاذ قرار حظر الاستيراد قبل تنفيذه، إذ اتخذت المملكة عدة قرارات سابقة خلال المواسم الماضية بوقف استيراد محاصيل الجوافة، والفلفل، والفراولة دون إنذار سابق.
وتابعت: “هذا بالإضافة إلى ما حظرته بعض الدول الأخرى، حيث اتسعت قائمة الدول التي توقّف أو تعلّق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر إلى سبع دول حتى الآن، وهي: روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، والكويت، والإمارات، تارة بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها عن الحد المسموح به عالميا، وتارة أخرى بسبب اشتباه تلوثها بفيروس التهاب الكبد الوبائي”.
واستطردت قائلة: “تواجه الصادرات الزراعية المصرية أزمة حقيقية يوم بعد يوم، ما يؤثر على الاقتصاد المصري” وطالبت وزارة الزراعة أن تبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بوضع منظومة للرقابة على معالجة حاصلات التصدير بالمبيدات ضد الآفات تحت إشراف دقيق من جانبها، لضمان أن تتوافق التوقيتات الزمنية مع المعايير العالمية قبل السماح بتصديرها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للقيام بالفحص والتحليل الآني للعينات في منافذ التصدير”.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق