أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، في العدد رقم 36 القرار رقم 419 لسنة 2018 على أن يجرى العمل بالقرار ابتداء من اليوم بتاريخ 12 سبتمبر 2018.
ووفقا للقرار سيجرى تحصيل رسوم جمركية على البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحه، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقرّرة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
ونصّ القرار على زيادة الجمارك على عدد من السلع بنسب تتراوح بين 5 إلى 40%، إذ تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها، لتصل إلى 60% بدلا من 20 %.
الأجهزة الكهربائية
وزادت الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، والأرضيات التي تمّ رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.
وفرض القرار رسوما جمركية على ما تستورده المصانع المُرخّص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم، ومستحضرات ألبان الأطفال، وذلك بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد.
كما نصّ القرار على تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقّتة لتكملة صُنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل.
ألبان الأطفال
وتضمّن القرار أيضا فرض ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو الضريبة الواردة على ما تستورده المصانع المُرخّص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.
وأضاف القرار أنه يجرى تحصيل ضريبة بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول، لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدّات، وآلات، ومهمات، وأدوات، وأجهزة فنية، وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب.
كما يتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة، أو ضريبة الوارد المقرّرة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد.
الغاز الطبيعي
وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقرّرة على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدّات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وقطع الغيار الخاصة بها.
ونصّ القرار أيضا على خفض ضريبة الوارد المقرّرة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما شمل خفض ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 إلى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفّض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي، وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.
أضف تعليق