السيسي: استكمال “كوبري طما” دون أي قرش للأهالي

كوبري طما
استكمال بناء كوبري طما - أرشيف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حل مشكلة بناء كوبري طما مؤكّدا تنازل الأهالي عن ملكيتهم لصالح استكمال الكوبري.

وقال السيسي في كلمة مسجّلة، تمت إذاعتها أمس الأحد، خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق والكباري: “وزير النقل من يومين بيتكلم على إن في 23 كيلو قدام كوبري طما، وكان بيقولي نستنى سنة علشان في مشكلة في الأرض، قولت لكامل الوزير يكلم الناس، قسما بالله مجرد ما قولت الكلمة على الميكروفون الناس قالوا خش شيل البيت اللي أنت عايزه”.

وأضاف: “إن الـ23 كيلو بعد ما كانوا هياخدوا سنة عشان يخلصوا، الطريق اتفتح، وبيتجهز من دون ما ياخد الأهالي قرش واحد، وأنا بحييهم زي ما حيوا مصر، وبقولهم كتّر خيركم، شكرا جزيلا”.

مشروع كوبري طما

وبدأت أزمة مشروع كوبري طما عند تنفيذ فكرة إنشاء كوبري يربط غرب وشرق النيل على مساحة 200 فدان، يعود ملكية جزء منها للدولة، وجزء آخر للمواطنين.

ورفض بعض من ملّاك الأراضي – المفترض إنشاء المشروع عليها – التنازل عن حقوق ملكيتهم دون تعويض مناسب، مما سبّب تعطّل إنشاء الكوبري.

وسبق أن أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية منتصف يناير الماضي إنهاء المشكلة مع الأهلي، إلا أن الأزمة استمرّت، ولم تتمكّن الدولة من إكمال الكوبري.

وتعدّ أبرز اعتراضات المُلاك هي سعر الأرض، حيث تحاول الدولة تعويضهم بسعر تمّ تحديده قبل سبع سنوات، مطالبين بإعادة تقييمه وفقا للأسعار الحالية.

وأشار المهندس مجدي شنودة، مدير المكتب الاستشاري بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمشرف العام على مشروع الكوبري إلى أن قرار إنشاء الكوبري يعود لعام 2008، وأن الدراسات الهندسية والتنفيذ الفعلي بدأ عام 2009.

وقال في تصريح له يناير الماضي: “إن الأهالي قاموا بالاعتراض على تسليم أراضيهم للدولة مع أحداث ثورة 25 يناير” متّهما الثورة وما صاحبها من انفلات امني بمساعدة الأهالي على استمرار اعتراضهم، مما أدى إلى توقف العمل في الجزء المتنازع عليه.

وعلى الرغم من تأكيدات شنودة واللواء كامل من قبل على أن الأزمة انتهت، إلا أن تصريحات السيسي أمس تكشف أن الأزمة ظلّت مستمرة خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت 400 مليون جنيه، وترتفع التكلفة إلى حوالي 700 مليون جنيه في مرحلتيه الثانية والثالثة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *