الخارجية تستنكر بيان الأمم المتحدة بشأن قضية فض رابعة

رفضت السلطات المصرية بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام بقضية فض اعتصام رابعة.

قالت الخارجية المصرية ردّا على البيان الأممي: “إنها تدين وتستنكر بأشد العبارات بيان باشليه، وتعتبره بداية غير موفّقة للمفوضة الجديدة – تشغل مهام منصبها منذ أغسطس الماضي خلفا للأردني زيد رعد بن الحسين – في ممارسة مهام عملها”.

واعتبرت الوزارة أن حديث المفوضة السامية تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري، والقائمين عليه.

وأكّد البيان التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقّه في الدفاع عن نفسه.

وكانت المفوضية الأممية أعربت في بيان لرئيستها ميشيل باشليه عن أملها في مراجعة مصر أحكاما أولية بإعدام 75 شخصا، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وأبدت باشليه في بيانها قلقها الشديد من إصدار أحكام الإعدام، دون إجراء محاكمة عادلة.

وبحسب البيان، اعتبرت المسؤولة الأممية تنفيذ أحكام قضية فض رابعة إجهاضا للعدالة، مُعربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفق قواعد العدالة الدولية.

قضية رابعة

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت السبت الماضي حكما أوليّا على جميع المتهمين في القضية، وعددهم 739 منهم: 300 محبوس 439 غائبا، من بينهم 75 بالإعدام منهم: 44 حاضرا و31 غائبا، وشملت الأحكام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين.

وبجانب الإعدامات أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن خمسة أعوام إلى السجن المؤبّد.

ويُعدّ الحكم أوليّا، قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضور، أما الغائب حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم تلقائيا إعادة إجراءات محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدّم.

وللمتهمين درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض، وهي مَن تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

فض الاعتصامات

وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس السابق، محمد مرسي، وكانا بميدان النهضة بمحافظة الجيزة وميدان رابعة بمحافظة القاهرة.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 رجال شرطة، حسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.