أحالت النيابة الإدارية 15 مسئولا بمستشفيات تابعة لوزارة الصحة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، كانوا قد كوّنوا تشكيلا عصابيا لسرقة النفايات الطبية الخطرة، والاتجار فيها، بدلا من حرقها، مستخدمين التزوير للتغطية على وقائع الاستيلاء والسرقة، في القضية رقم 234 لسنة 60 قضائية عليا.
بدأت وقائع القضية ببلاغ من مستشفى الجمهورية للنيابة الإدارية، متضمنا مذكّرة مدير عام مستشفى الجمهورية، تفيد باكتشاف تلاعب في أوزان النفايات الطبّية الخطرة بعد خروجها من المستشفى، وبمخاطبة مستشفى المطرية التعليمي – المتعاقد معها لحرق تلك النفايات الخطرة، للاطلاع على بيان بالأوزان التي تم حرقها ومراجعتها – تبين وجود اختلاف في الكميات، والمبالغ المورّدة.
وأوضح البلاغ وجود 15 شهادة إدارية صادرة عن مستشفى الجمهورية، بما يفيد حرق كميات مختلفة من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية، مقابل مبالغ مالية مختلفة، ومرفق بكل شهادة إيصال السداد، وأنه بالاطلاع على تلك الإيصالات تبيّن أنها قسائم تحصيل على نماذج صحة “19 أ” من مستشفى جراحات اليوم الواحد.
وأكّدت التحريات تورط 15 موظفا في ثلاث مستشفيات حكومية، فني صيانة بمستشفى الجمهورية، ومدير الشؤون الإدارية بالمستشفى، ومديري الشئون المالية والإدارية، ومدير المستشفى، وموظفة بإدارة الحسابات، ومراقب حسابات، ومدير المشتريات، وفني تشغيل بمستشفى المطرية التعليمي، وموظف استقبال بمستشفى اليوم الواحد بالمرج.
وكشفت التحقيقات تورّط المتَّهمين في جرائم كثيرة، وهي:
- تزوير بيانات بكميات النفايات التي تم حرقها بمستشفى المطرية التعليمي على خلاف الحقيقة.
- تحرير 10 شهادات إدارية، تفيد بحرق النفايات الطبية الخاصة بمستشفى الجمهورية بمستشفى المطرية، وصرف مبالغ بدون وجه حق من السلفة المستديمة.
- استعمال قسائم تحصيل، مزوّرة، صادرة من مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، وتقديمها للمختصين دون تقييد المبالغ بالدفاتر أولا بأول.
- استخدام دفترين لقيد النفايات بالمستشفى، واختلاف وتضارب بياناتها.
- الاستيلاء على المخلفات الخطرة المتولّدة من مستشفى الجمهورية.
- تبديد مبلغ 23151 جنيها من السلفة المستديمة لمستشفى الجمهورية.
- إهمال متعمّد من قبل مسؤولة اﻹشراف على أعمال منظومة التخلص من النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الجمهورية والمطرية، بصفتها عضو اللجنة المشكّلة للإشراف على تنفيذ خطة إدارة النفايات الطبيّة الخطرة.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتّهمين للمحاكمة العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي لوقائع تزوير إيصالات سداد قيمة حرق النفايات الطبية الخطرة بمستشفى المطرية التعليمي، وأمرت المختصين بوزارتي الصحة والبيئة بفحص ومراجعة أعمال وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمديرية صحة القاهرة.
أضف تعليق