نشرت وكالات عالمية اليوم تصريحات وزير المالية في كلمة أمام مؤتمر يورومني – المنعقد في القاهرة حاليا – عن اتجاه الحكومة وضع خطة للحدّ من الاقتراض الحكومي، بعد تفاقم الدَين العام، ووصوله لمستويات غير مسبوقة.
ونقلت وكالات أنباء عن الوزير قوله: “إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة ديون البلاد، تتضمّن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي”.
ولفتت في تقريرها إلى أنّ الكشف عن تلك الإستراتيجية يأتي في الوقت الذي أظهر بيان للبورصة المصرية يوم الثلاثاء أنّ الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمس سنوات قيمتها 3.5 مليارات جنيه بعائد ثابت 17.65% سنويا.
الإستراتيجية تأتي بعدما تفاقمت الديون الخارجية والداخلية على مصر في عهد السيسي، حيث باعت الحكومة سندات دولية بملياري يورو على شريحتين، لأجل ثماني سنوات، و12 سنة بعائد 4.75 % و5.625% على الترتيب، كما باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير الماضي، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة .
وأوضحت الوكالة أنه في أواخر عام 2016، اتّفقت الحكومة على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإجراءات تقشّفية موسّعة، تشمل زيادات ضريبية، وتخفيضات في الدعم.
وكانت قد صرّحت وزارة المالية أنها ألغت طرح سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي 3.5 مليارات جنيه، أي: 196 مليون دولار، يوم الاثنين الماضي، بسبب عدم منطقية العوائد من جانب المستثمرين دون الكشف عن أسعار العائد المطلوب على السندات.
وتعدّ تصريحات معيط مؤكّدة لما قاله نائبه أحمد كجوك عن خطة وزارة المالية زيادة دورها في الموافقة على ضمانات القروض التي تطلبها الجهات الحكومية، التي تقضي حصول الجهات الحكومية الراغبة في الاقتراض على موافقة مسبقة من وزارة المالية، قبل أي إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وذلك لكل جهات الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض ودراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة.
بالإضافة إلى اتجاه وزارة المالية لإطالة آجال الدَين ليصبح أربع سنوات ونصف على المدى المتوسط والطويل، عبر التوسع في إصدار سندات الخزانة على حساب الأُذون.
وارتفع الدين العام المحلي في مصر إلى 3.536 تريليونات جنيه بما يعادل 86.8% من إجمالي الناتج المحلي حتى مارس الماضي، كما قفز الدين الخارجي لمصر إلى 88.1 مليار دولار، بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
أضف تعليق