انقسمت آراء المختصّين بين مؤيد ومعارض لقرار سماح الحكومة أخيرا باستيراد سيارات تعمل بالكهرباء، وما تلاه من توقيع مصر ممثّلة في الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وإحدى الشركات الصينية للسيارات لتوريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء.
ووصف عمرو سلمان، نائب رئيس شركة لاستيراد السيارات، تصنيع واستيراد السيارات التي تعمل بالكهرباء أنها بداية جيدة للتوسع في استخدام مركَبات تعمل بالطاقة الكهربائية، لما له من أثر في الحد من تلوث البيئة بأنواع الوقود المعتادة.
بينما لفت عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الأمر يواجه تحديات عدة، تتمثل في توفير البنية الأساسية اللازمة لشحن بطاريات تلك السيارات، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ووافقه الرأي حمدي عبدالعزيز، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الهندسية، مضيفا أن التجربة تحتاج حوافز ومشجعات من جانب الحكومة لإنجاحها، مستشهدا بما أنجزته سيارات الركوب والأجرة والأتوبيسات في استخدام الغاز الطبيعي.
وعن تصنيع السيارة الكهربائية في مصر قال عبدالعزيز: “إنه لا توجد حاليا أي ميزة تنافسية لإنشاء مصانع التجميع والتصنيع المحلي للسيارات بصفة عامة” مشيرا إلى أن جمارك السيارات الواردة من أوروبا وتركيا ستكون صفرا، اعتبارا من أول عام 2019، وهو أكبر التحديات أمام تصنيع واستيراد المركبات الكهربائية.
يُذكر أن فكرة استيراد الحافلات الكهربائية طُرحت في مناقصة محلية محدودة في نوفمبر عام 2016، لكن كل الشركات الوطنية لم تقدّم عروضا مقبولة، لذلك كانت من نصيب الصين.
ومن مواصفات السيارة الكهربائية الصينية الصنع: أنها تعمل بالبطارية، وهي مزودة ببطارية فوسفات الحديد-ليثيوم المطوّرة ذاتيا.
وتتميّز بأطول مدى قيادة يبلغ 250 كيلو مترا على شحنة واحدة، أما عن الحافلة فيضاف أن طولها يبلغ 12 مترا، ووزنها 18 طنا، مع جزء داخلي من طابق واحد منخفض.
ويقال: إن سعره يتراوح بين 2 لـ3 ملايين يوان، وكان قد جرى تصنيع أول حافلة كهربائية للبطارية لدى الشركة الصينية التي جرى التعاقد معها في عام 2010، وجرى تشغيلها واختبارها في الصين، والهند، واليابان، وهونج كونج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكولومبيا، وتشيلي، وإسبانيا، وهولندا، والدنمارك، وأوروبا.
أضف تعليق