البنك الأوروبي: مليار جنيه قروض في صورة سندات لإعادة الإعمار بمصر

البنك الأوروبي: مليار جنيه قروض لإعادة الإعمار بمصر في صورة سندات
القرض لمساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مواصلة تنمية مدن جديدة- أرشيف

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سندات بقيمة مليار جنيه في عملية توريق إصدار سندات لصالح شركة التعمير للتوريق، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب بيان أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس، يستثمر البنك مليار جنيه في سندات تصدرها شركة التعمير للتوريق، نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويتمتع هذا الإصدار بضمان تكفله وزارة المالية على أن يجرى إدراجه في البورصة المصرية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

ولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن الإصدار البنكي من شأنه العمل على الآتي:

  • دعم تنمية سوق سندات العملة المحلية في مصر.
  • مساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مواصلة تنمية مدن جديدة مستدامة تعمر الصحراء.
  • تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

والتقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة يورجن ريجترنك، نائب رئيس البنك، والذي يزور مصر حاليا.

ومن جهته، أشاد نائب رئيس البنك، بما أسماه الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم.

وأشار إلى أن حجم استثماراته في مصر بلغت نحو 5.3 مليارات يورو في 99 مشروعا، ومنذ بداية عملياته في مصر عام 2012 وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا على مصر وتونس والمغرب.

وأضاف أن إطلاق هذه العملية تبرهن على فاعلية استخدام أداة الدين قصير ومتوسط الأجل الجديدة، والتي تطلقها هيئة الرقابة المالية المصرية بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ارتفاع الدين الخارجي

وفي 3 نوفمبر الجاري، كشفت مصادر في وزارة النقل عن أن الوزارة تتفاوض مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، للحصول على تمويل في صورة قروض ميسرة، لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية – الإستاد، ومشروع مونوريل 6 أكتوبر – جامعة الدول، بنحو 2 مليار يورو من 4.1 مليارات يورو، التكلفة الكلية للمشروعين.

وفي السياق، أعلن البنك المركزي، 30 أكتوبر الماضي ارتفاع الدين الخارجي؛ نتيجة زيادة القروض، مضيفا “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.

جاء ذلك في تقرير البنك المركزي عن شهر أكتوبر الماضي ، الذي أوضح فيه ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وأظهر تقرير المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية (2019/2018) مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *