محكمة النقض تؤيد إدراج 319 شخصا على قوائم الإرهاب

محكمة النقض تؤيد إدراج 319 شخصا على قوائم الإرهاب
النيابة العامة اتهمت الأشخاص المدرجين بالدعوة لصالح أفكار تنظيم الدولة - أرشيف

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من 319 شخصا على حكم إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، في القضية رقم 79 لسنة 2017.

وبرفض الطعون، المقدمة على إدراجهم على القوائم لمدة ثلاث سنوات، يصبح تأييد المحكمة للحكم نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه أمام المحاكم.

ويتبع ذلك الحكم عقوبات بالتبعية، وهي: منعهم من السفر، ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، والتحفظ على أموالهم.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بإدراج 319 شخصا، على قوائم الإرهاب، ووجهت إليهم تهم معاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، والتحريض على التظاهر، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم الدولة لاستهداف الجيش والشرطة.

حيثيات القضية

سردت محكمة الجنايات في حيثيات الحكم أسماء المحاكمين، وقالت: إنه جرى توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم، وتقسيمهم على مجموعات، هي:

  • مجموعة الرصد: تضم ثلاث خلايا.
  • مجموعة التنفيذ: تضم أيضا ثلاث خلايا.
  • مجموعة الدعم اللوجستي.
  • مجموعة الانتحاريين.

وقالت المحكمة: “إن النيابة العامة ذكرت أن القيادي (ع.س) تولّى الدعوة لصالح أفكار تنظيم الدولة، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودور عباداتهم” على حد قول النيابة.

وذكرت المحكمة تدشين المُتهم “ع.ع” قناة عبر تطبيق التليجرام، لنقل تكليفات القيادي “ع.س” إضافة إلى نشر طرق تصنيع العبوات الناسفة.

واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، وخمسة مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد.

وأضافت: “أنهم استهدفوا مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري”.

وأشارت النيابة، إلى أن هذه الجرائم تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن المحاكمين تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على اكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *