ارتفع معدّل التضخم بنسبة 1.7% لشهر أغسطس الماضي عن الشهر السابق عليه، مسجّلا رقما قياسيا خلال هذا العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـة 294.9 نقطة، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي ارتفاع التضخم نتيجة متوقّعة بعد رفع الحكومة لأسعار النقل والمواصلات بنسبة 27.8%، التي سبقتها زيادة في أسعار الوقود في يونيو الماضي بنسب تراوحت بين 17.4% و66%.
وهو ما أكّده الجهاز المركزي للإحصاء في بيانه اليوم أن ارتفاع التضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام، فعلى سبيل المثال: ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 8%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.4%، والفاكهة بنسبة 4.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، والغاز الطبيعي والبوتجاز بنسبة 5.5%، كما سجّل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.2%.
ورأى خبراء اقتصاد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه سببا رئيسيا وراء ارتفاع نسبة التضخم، خاصة أن قرار التعويم تم تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، مما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.
وفي هذا السياق يستشهد رشاد عبده، خبير اقتصادي، بتصريح لوزير الكهرباء: “إن وزارته تستورد مواد طاقة للكهرباء بأكثر من 29 مليار دولار، وبعد قرار التعويم ارتفع الرقم إلى 60 مليار دولار، وبالتالي رفع أسعار الكهرباء على المواطن، وترتب على ذلك رفع أسعار بقية السلع”.
ويُعرف التضخم بالمعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في الدولة خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة العملة المحليّة للدولة.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد الجهة المسؤولة عن قياس معدل التضخم في مصر، إذ يقوم برصد أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات من مصادر بيعها بالتجزئة، ومصادر الخدمات للمستهلكين بشكل شهري من المناطق الحضرية والريفية، وذلك من خلال مكاتب الجهاز المركزي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا عن جمع البيانات، أما مهمة البنك المركزي، فتكون من خلال مراقبة التضخم، وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق