بطرح سندات دولية.. الحكومة تقترض 6 مليارات دولار ويورو

إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار ويورو
الحكومة تصدر سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار ويورو - أرشيف

أعلن مصدر حكومي في وزارة المالية، عن اعتزام الحكومة طرح سندات دولية بالدولار الأمريكي واليورو  بقيمة 6 مليارات، خلال العام المالي الجاري “2019-2020”.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: “إن وزارة المالية تستهدف طرح سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي بما يتراوح من 2.5 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى طرح سندات دولية مقومة باليورو بما يتراوح من 1.5 إلى 2 مليار”.

وتابع المصدر: “أن الحكومة تستهدف أيضا إصدار سندات خضراء وسندات دولية مقومة بالعملات الآسيوية بعد تحسن الأسواق الآسيوية، بعد عاصفة وباء وفيروس كورونا”.

سندات دولية

وألمح المصدر إلى أن وزارة المالية تسعى لإدارج الأوراق المالية الحكومية المصرية في مؤشر “جي .بي .مورجان”، مؤكدا أن إدارج الأوراق المصرية سينشط ويزيد من حجم الطلب من جانب صناديق مؤشرات الأسواق الناشئة.

وفي سياق اعتزام وزارة المالية طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار ويورو، كانت المالية قد أعلنت الشهر الماضي المُضي قدما في إجراءات طرح أول سندات حكومية دولية خضراء، ليكون أول طرح إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية.

وبحسب وزارة المالية، فإن مصر بذلك ستصبح أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية.

والسند الأخضر هو صكّ استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومن ضمن المشروعات التي يمكن إصدار سندات دولية خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيّف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

واختارت وزارة المالية أربعة بنوك استثمارية دولية، وهي:

  • Deutsche Bank.
  • Citi bank.
  • HSBC.
  • Credit Agricole.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في يوليو 2018 على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار سندات دولية، للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

ارتفاع الدين الخارجي

وأصدرت مصر سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار، وصلت مدتها إلى 40 سنة، وفقا لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في ديسمبر الماضي، الذي أوضح أن مصر تلقت طلبات على السندات الخارجية بأكثر من 70 مليار دولار.

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر 2019.

وقال البنك المركزي في بياناته: “إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.