رئيس الوزراء يُحدد المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية.. تعرف عليها

قرار بشأن المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية
الحكومة تحدد المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية في مصر - أرشيف

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار عدد من المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية في مصر.

وجاء قرار رئيس الوزراء بشأن المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية، وهي ضمن مناطق القطاع “أ”، استنادا إلى تطبيق حكم المادة “11” من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية.

المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية

وتشمل المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية في مصر:

  • جنوب محافظة الجيزة.
  • المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس: بور سعيد، والإسماعيلية، والسويس (شرق القناة).
  • المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا.
  • محافظات الصعيد.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا، باعتبار مناطق جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد من مناطق القطاع “أ”، ضمن المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر الخميس الماضي.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية، وفقا للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.

المشروعات الاستثمارية

وبخلاف تحديد المحافظات الأكثر احتياجا للتنمية، وافقت الحكومة أيضا على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز، المنصوص عليها بالمادتين رقم 11 و12 بقانون الاستثمار، تبعا للشروط التالية:

  • أن يكون محل التوسع نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
  • أن يكون مؤشرا بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
  • أن يُجرى استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري، تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج.
  • أن يُجرى إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.
  • أن يصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قرارا بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها.

وطبقا للقرار، يُجرى مراعاة تقدير الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.