نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببور سعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.
الموافقة على اتفاق قرض
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 19 نوفمبر 2019، ونشر قرار الموافقة على اتفاق قرض صندوق الأوبك بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وبخلاف الموافقة على اتفاق قرض صندوق الأوبك، وافق الرئيس السيسي في 20 من الشهر الجاري على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء “مرحلة ثانية” بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
ووافق البرلمان، في فبراير 2019، على اتفاقية قرض كويتي، بقيمة 40 مليون دينار، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، والموقعة بتاريخ 8 أغسطس 2018.
وفي سياق الموافقة على اتفاق قرض صندوق الأوبك، كان البنك المركزي قد أعلن في تقريره عن شهر أكتوبر الماضي ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
ارتفاع الدين الخارجي
وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.
وأظهر تقرير المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية (2019/2018) مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
وخلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما انخفضت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 36% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 37% في نهاية يونيو 2018، ولكنها ارتفعت مقارنة بنهاية مارس الماضي التي كانت 35.1%.
وكشف تقرير المركزي عن سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 33.954 مليار دولار خلال 3 سنوات، تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وُزّعت على 27.335 مليار دولار أقساط لديون مستحقة، و6.62 مليارات دولار فوائد.
أضف تعليق