وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية زيادة أسعار السجائر والمعسل.
وأعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، إرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، مشيرا إلى أنه سيجرى الموافقة النهائية على القانون اليوم.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، إنه قد انتشرت ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن، والتي تجرى في الوقت الراهن بشكل غير رسمي أو قانوني.
وأوضح التقرير أن ذلك أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررا على الصحة، وأن وضعها لا يزال غير مقنن، ما يؤدي إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
زيادة أسعار السجائر والمعسل
وفى سياق زيادة أسعار السجائر والمعسل، يتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي على النحو التالي:
- 50 قرشا للشريحة الأولى.
- 100 قرش للشريحة الثانية.
- 50 قرشا للشريحة الثالثة.
- رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية.
كما يتضمن التعديل زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول والخاصة بكلٍ من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25%، لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلي 165%، والمعسل المستورد 200%.
وتضمن مشروع القانون كذلك:
- أن تستحق منتجات التبغ المُسخن ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ.
- أن يستحق السائل الإلكتروني الذي يجرى استهلاكه في السجائر الإلكترونية ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل.
- أن تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافي) بدلا من 20 جنيها (الوضع الحالي).
أسعار بيع السجائر
وفي سياق زيادة أسعار السجائر والمعسل أوضحت مصلحة الضرائب، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليا.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب، أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي جرى تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذي يُسهم في ضبط السوق المحلية.
وجاء الجدول الموحد للأسعار على النحو التالي:
أضف تعليق