حكم قضائي بعزل أستاذ جامعي في الدقهلية: سطو علمي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بعزل أستاذ جامعي بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الدراسات الإنسانية وآدابها بتفهنا الأشراف في الدقهلية، بتهمة سرقة ثلاثة أبحاث.

وتقدم الأستاذ الجامعي بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بالقسم ذاته في الكلية، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة منها منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه، قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تأكّد من تقرير لجنة علمية أخرى محايدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.

عزل أستاذ جامعي

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل أستاذ جامعي على أهمية مواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع العلمي.

وقالت: “إن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم، ويقوم عليه العلم، وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنساني وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات إبداعهم الشخصي وبحثهم المضني”.

وأشارت إلى أن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم، وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون، ويحميها القضاء، ويذبّ العدوان عنها، فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها.

وأشارت إلى أن “العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت، وداء عضال استفحل”، مشددة على أن القضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم، وعتل زنيم، يتعدى على حرم الأمانة العلمية، ويهتك أستارها”.

معاقبة 12 أستاذا

وبالإضافة إلى حكمها بعزل أستاذ جامعي، كانت الدائرة نفسها بـ”المحكمة الإدارية العليا” قد أصدرت أحكاما متنوعة، في 16 فبراير الجاري، بمعاقبة 12 أستاذا جامعيا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، من بينهم عميد الكلية، لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار، وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة.

وتضمنت الاتهامات الموجهة لأساتذة الجامعة ما يلي:

• عدم رد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار.
• توقيع تظلّم لرئيس جامعة الأزهر، تضمن ألفاظا غير لائقة، ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة.
• اتهامهم قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة، وعدم ملائمة قراراتهم للعصر.
• تجاوز حدود حق الشكوى.

وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.

في المقابل دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في فبراير الجاري، هاشتاج #وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات، ردا على سرقة مشروعات تخرج الطلاب، في هندسة منوف، ووصل الهاشتاج لقائمة الترند الأعلى تداولا في مصر.

وتضمنت قائمة المخالفات في الجامعات المصرية: سرقة الأبحاث، وتحرش الأساتذة بالطالبات، والفساد في الترقيات، ومنح الدرجات العلمية.