إطلاق خدمة توصيل الوقود لأول مرة في مصر: “متروحش البنزينة”

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (كفو) الإماراتية، لتقديم خدمة توصيل الوقود بحسب الطلب.

ووفقا لمصدر مسئول بالهيئة، فإنه من المتوقع أن تطلق الشركة الإماراتية خدمتها في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية: “أن شركة توصيل الوقود ستتقاضى السعر نفسه، الذي تتقاضاه محطات الوقود العادية، بالإضافة إلى مصاريف الخدمة”.

توصيل الوقود

ويمكن للعميل، من خلال تطبيق الشركة على الهاتف المحمول، أن يُحدد مكان التوصيل، ونوع الوقود، وكميته، وتوقيت التوصيل.

وتعدّ الشركة من أوائل الشركات التي تقدّم خدمة توصيل الوقود حسب الطلب للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وتعدّ مصر أول دولة في إفريقيا تُقدّم فيها الخدمة.

وبخلاف تعاقد الهيئة العامة للبترول مع شركة “كفو” الإماراتية لتقديم خدمة توصيل الوقود حسب الطلب، كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في اجتماعها الأخير في يناير الماضي، قررت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، لمدة ثلاثة أشهر، وحتى نهاية مارس المقبل.

وأوضحت اللجنة المَعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، تثبيت أسعار البنزين عند 6.5 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 7.75 جنيهات للتر بنزين 92، وعند 8.75 جنيهات للتر بنزين 95.

تثبيت أسعار البنزين

وبخلال الحديث عن خدمة توصيل الوقود في مصر، كانت اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود قد أبقت على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، في ضوء ثبات تكلفة بيع، وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية.

وبينت اللجنة أن ثبات الأسعار في السوق المحلية، جاء بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة “أكتوبر – ديسمبر” 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%، وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال الفترة نفسها بنحو 2%.

وبدأت اللجنة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية في يوليو 2019، إذ تستهدف الآلية تعديل الأسعار في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.

وفي أول أكتوبر الماضي، قررت اللجنة خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، كما أبقت اللجنة على سعر السولار في السوق المحلي دون تغيير.