الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد: إزاله فورية للمخالفات

الانتهاء من قانون البناء الموحد
الانتهاء من قانون البناء الموحد في مصر - أرشيف

انتهت اللجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، من مشروع قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون البناء، برقم 119 لسنة 2008، ومن أبرز بنوده الإزالة الفورية للمخالفات.

ويهدف مشروع قانون البناء الموحد، الذي سيُناقش خلال الجلسة العامة المقبلة بالبرلمان، إلى تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت، وتطبيق فكرة الشباك الواحد.

قانون البناء الموحد

كما يهدف مشروع قانون البناء الموحد، إلى تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، التي كانت تواجه صعوبة كبيرة أثناء البدء في التنفيذ، نظرا لأنها في كثير من الأحيان تُقام خارج الحيز العمراني.

وتهدف التعديلات أيضا إلى ما يلي:

  • تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
  • سرعة استخراج التراخيص، وإنهاء إجراءاتها.
  • اضافة مستوى جديد للمخططات الإستراتيجية.
  • العمل على إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.
  • تطبيق إلازالة الفورية للمخالفات.
  • تحديد المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة، بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والزراعية، وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.

التصالح في مخالفات البناء

وفي سياق الانتهاء من مشروع قانون البناء الموحد، كانت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب قد وافقت خلال اجتماعها، في 15 أكتوبر الماضي، على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، بعد أشهر قليلة من إقراره.

وأرجع نواب البرلمان تعديل القانون بعد إقراره العام الماضي إلى المعوقات التي شهدها التطبيق على أرض الواقع.

وقال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان: “إن قانون البناء الموحد سيُجرى العمل به عقب الانتهاء من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أنه كان من غير المنطقي أن يُجرى إقرار قانون البناء الموحد قبل قانون التصالح، لأنه سيترتب على ذلك حدوث فجوة قانونية في التعامل مع المخالفات القائمة بالفعل”.

وتابع: “أن قانون البناء الموحد لا يوجد فيه تصالح مع المخالفات التي ستُجرى بعد بداية تطبيقه، كما يضم عقوبات مشددة تتنوع ما بين السجن المشدد والغرامة، إلى جانب الهدم الفوري لأي مخالفة مهما كانت، سواء بعد الاكتمال أو في المهد”.

وأوضح عضو اللجنة أن القانون من شأنه القضاء على مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف في مصر.

وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد قائمة على التيسير على المواطن في استخراج رخص البناء، في مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد عن 30 يوما، بدلا من استخراجها في سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية في أسبوع واحد.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.