أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 1.746 مليون دولار، للمساهمة في تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين.
وبحسب المجلس، فإن الموافقة على مشروع قرار الرئيس، بشأن منحة تمويل إضافي، يخص مشروع “إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي”.
تمويل من البنك الدولي
ويجرى توقيع اتفاق منحة تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 1.746 بين كل من: الحكومة المصرية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة التنمية الدولية، بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ، لمصلحة صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف المشروع إلى الآتي:
- تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين.
- تسهيل عملية التراخيص.
- تحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية.
وطبقا للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال:
- تقديم الدعم الفني للهيئة في مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمر بالهيئة.
- بناء القدرات بالهيئة، وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- إدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة.
- توسيع التحول الرقمي داخل الهيئة.
- دعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة.
- تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية.
شراكة وشروط
وعلى صعيد الموافقة على منحة تمويل إضافي من البنك “الدولي” بقيمة 1.746 مليون دولار، أعلنت وزارة التجارة والصناعة، في 21 يناير الماضي، توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهات وسيطة.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، وكان في استقبالهم مسئولون من جهاز تنمية المشروعات، لزيارة العديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها.
وفي أكتوبر الماضي، قررت مصر رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي، خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في نوفمبر 2016، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفه على مدار ثلاث سنوات.
واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.
أضف تعليق