قرار بإخلاء سبيل محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وعلا القرضاوي.. والنيابة تستأنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وعلا القرضاوي، بتدابير احترازية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

ومن جهتها، تقدمت النيابة العامة، باستئناف على قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل الثلاثة المذكورين، وتحدد جلسة غد الخميس لنظر الاستئناف.

إخلاء سبيل محمد الباقر

إخلاء سبيل محمد الباقر والاثنين الآخرين جاء بعد تجديد حبسهم احتياطيا طوال الأشهر الماضية، إذ تجري النيابة العامة تحقيقات معهم على خلفية اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وفي 30 سبتمبر الماضي، وبحسب مصادر صحفية، فإنه جرى إلقاء القبض على العديد من المحامين أثناء دفاعهم عن المتهمين في قضايا تظاهرات 20 سبتمبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسبت إليهم تهما عديدة بينها “الانتماء لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، ومن بينهم:

• التحفظ على المحامي الحقوقي محمد الباقر، في 29 سبتمبر الماضي داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أعيد حبسه صباح نفس اليوم.
• القبض على المحامية ماهينور المصري، من أمام مقر النيابة عقب مرافعتها عن بعض المحبوسين في المظاهرات.
• القبض على المحامي محمد حمدي يونس، عقب إعلانه التقدم ببلاغ إلى النائب العام  للتحقيق في الاتهامات بالفساد التي وجهها المقاول والفنان محمد علي إلى شخصيات سياسية وعسكرية.
• القبض على المحامي أحمد سرحان، بعد مطالبته في تسجيل مصور بالكشف عن مكان احتجاز المحامي محمد حمدي.

علا القرضاوي

وفي سياق قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيل محمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، وعلا القرضاوي، اليوم، كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت حبس علا القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، في يوليو الماضي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد يوم واحد من قرار المحكمة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة قضية أخرى.

وجرى حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف احتياطيا، منذ 30 يونيو 2017، عقب اتهامهما بالانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، رغم نفيها للتهم هي وزوجها. بحسب هيئة الدفاع عنهما.

وفي الرابع من يوليو 2018، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها حسام خلف المحبوسين.

يذكر أن الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، أصدر تعديلا تشريعيا يقضي بمد فترة الحبس الاحتياطي إلى سنتين على ذمة التحقيقات كحد أقصى، بعد أن كانت مدته ستة أشهر في السابق.