أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بعض ملامح خطة الوزارة للتوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع.
وقال الجزار، في تصريحات صحفية: “إن المرحلة الأولى لتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية، ودور العبادة، والأندية، غيرها) وبعد ذلك يُجرى تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية”.
عدادات المياه مسبقة الدفع
وأوضح سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هي المسئولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
ولفت إسماعيل إلى أن المحاسبة تُجرى بناء على قراءات فعلية مقاسة، ويجرى إصدار الفواتير وفقا لذلك.
وبحسب نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، تنقسم العدادات المستخدمة في قياس كميات الاستهلاك إلى ثلاثة أنواع، هي:
- عدادات ميكانيكية.
- عدادات ذكية.
- عدادات المياه مسبقة الدفع.
وأشار إسماعيل إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضعت خطة لتركيب ثلاثة ملايين عداد مسبوق الدفع خلال أربع سنوات، بمعدل 750 ألف عداد سنويا، بهدف:
- زيادة نسب التحصيل
- زيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة.
- تحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.
منظومة الاتزان المائي
وبخلاف خطة الوزارة للتوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، قال محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك: “إن الجهاز قام بوضع خطة عمل لمنظومة الاتزان المائي خلال الأعوام الماضية على ثلاثة مراحل، بغرض تقليل الفاقد في المياه”.
ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب، شملت المرحلة الأولى:
- تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه، لقياس كمية المياه المنتجة.
- مراجعة جميع العدادات التي جرى تركيبها على وصلات المستهلكين.
- استبدال العدادات المعطلة.
- تركيب عدادات جديدة للعقارات غير المتوفر بها عدادات.
- التأكد من تجديد شهادة معايير العدادات المستخدمة.
وأوضح مصطفى أن المرحلة الثانية تضمنت:
- قيام الشركات بتقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة.
- تركيب عدادات قياسية رئيسية لمناطق الخدمة.
فيما شملت المرحلة الثالثة تركيب عدادات قياس على مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب.
وعلى صعيد التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، أوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يتابع مشكلات المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وأنه وجد أن المشكلة الحقيقية في التحصيل والمحصلين، إذ يحدث تأخير في بعض القراءات، لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وأضاف: “أنه جرى مراجعة ذلك مع رؤساء الشركات، والوزراء المَعنيين”.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، 30 أكتوبر الماضي، بمقر مجلس الوزراء: “إنه خلال أربع سنوات من اليوم ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية، لننهي العامل البشري تماما من عملية القراءة، ليتجه المواطن ليضبط بنفسه استهلاكه، لأنه عارف هو قد إيه؟!”
أضف تعليق