أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، القرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2020، بالعفو عن 135 سجينا من المحكوم عليهم بعقوبة أصلية، أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها.
جاء أولهم بحسب القائمة، عبد الرحمن أحمد يوسف مصطفى، وآخرهم محمد عبد الحليم عبد القادر عبد العال، ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.
ونصت المادة الثانية من القرار بأن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ اليوم.
العفو عن 135 سجينا
وفي سياق الحديث عن العفو عن 135 سجينا، أفرج قطاع السجون الجمعة الماضية عن 135 سجينا، إذ جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ135 من المحكوم عليهم.
والخميس الماضي، أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية أنه جارٍ الإفراج عن 541 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب قطاع السجون، فإن الإفراج عن 541 سجينا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.
ويأتي الإفراج عن 541 سجينا ضمن قرار قطاع السجون، المعلن عنه في 25 يناير الماضي، بالإفراج عن 2957 سجينا بالعفو، و498 سجينا بإفراج شرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثامن والستين.
وأعلن قطاع السجون، يوم 16 يناير الماضي، الإفراج عن 439 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بعد انطباق القرار على 88 نزيلا، ممن يستحق الإفراج عنهم بالعفو، بينما استحق 351 نزيلا إفراجا شرطيا.
وفي 19 ديسمبر الماضي، جرى الإفراج عن 416 سجينا بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وفي 12 ديسمبر، جرى الإفراج عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي، وهو السادس بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وجاءت باقي دفعات المفرج عنهم كالتالي:
- 5 ديسمبر: الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 14 نوفمبر: الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 17 أكتوبر: الإفراج عن 449 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 10 أكتوبر: قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا.
- 6 أكتوبر: جرى الإفراج عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
- 5 أكتوبر: أصدر الرئيس السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات.
السجون في مصر
ويأتي قرار العفو عن 135 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
أضف تعليق