هروب سجين من محكمة الإسكندرية أثناء عرضه على النيابة

هروب سجين من محكمة الإسكندرية أثناء عرضه على النيابة
استدعاء طاقم الحراسة وطاقم الترحيلات من الضباط والأفراد، وجارٍ استجوابهم- أرشيف

شهدت محكمة المنشية بالإسكندرية هروب سجين أثناء عرضه على النيابة العامة، عن طريق مغافلة ضباط وأفراد طاقم الحراسة، إذ تسلل عبر السلم الخلفي للمحكمة ولاذ بالفرار.

وبحسب بلاغ تلقاه اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من رئيس مباحث أمن المحكمة، أفاد بتمكن مسجون قادم من سجن برج العرب، من الهروب من داخل المحكمة وذلك أثناء عرضه في المحكمة.

وأمر المحامي العام لنيابات الإسكندرية باستدعاء طاقم الحراسة وطاقم الترحيلات من الضباط والأفراد، وجارٍ استجوابهم والتحقيق معهم.

ويكثف ضباط مباحث مديرية أمن الاسكندرية جهودهم للبحث عن المسجون الهارب، وجرى نشر مواصفاته لكل أقسام الشرطة، والأكمنة، وذلك لسرعة ضبطه.

هروب سجين

وفي سياق الحديث عن هروب سجين اليوم، كان سجين آخر قد تمكن من الهروب أثناء جلسة محاكمته بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم”، في نوفمبر الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم  استطاع مغافلة الحرس المرافق له ولاذ بالفرار، كما طالبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة التبين، مفاده هروب متهم على ذمة إحدى القضايا، أثناء حضور جلسة محاكمته، بمحكمة زينهم في السيدة زينب، وكثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهم الهارب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وكان مسجون صادر بشأنه حكم بالإعدام على ذمة قضية قتل سيدة لسرقة سيارتها، في مايو الماضي، قد لقي مصرعه خلال محاولته الهروب من السجن.

الإفراج عن سجناء

وبخلاف هروب سجين اليوم من محكمة الإسكندرية، أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية الإفراج عن 3455 سجينا بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن في يناير المنقضي.

وبحسب وزارة الداخلية، قرر قطاع السجون الإفراج عن 2957 سجينا بالعفو، و498 سجينا بإفراج شرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثامن والستين، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وتواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ففي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.