جامعة طنطا تخالف القاهرة وعين شمس: لن نحظر النقاب

قال مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا: “إن الجامعة لن تتخذ قرارا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس المنتقبات داخل الجامعة”، موضحا أنه لا داعي لاتخاذ قرار بحظر النقاب، وخاصة أن نسبة المنتقبات ضعيفة، ولا تتعدى عضوتين من هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية: “أن الجامعة تتخذ إجراءاتها في تنظيم دخول أعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي، وأن أي عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الأمن، وأن الوضع مستقر داخل الجامعة”.

جامعة طنطا

وبهذا القرار خالفت جامعة طنطا جامعتيْ القاهرة وعين الشمس، اللتين اتخذتا قرارا بحظر النقاب لعضوات هيئة التدريس.

وكان محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اتخذ قرارا رقم “150” الذي ينص على:

• حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.
• يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات.
• كل مَن يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرّض نفسة للمسألة القانونية.
• على جميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، اعتبارا من تاريخ إصداره.

حظر النقاب

وفي سياق رفض جامعة طنطا حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا، في 27 يناير الماضي، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة.

ورفضت المحكمة طعن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم حظر النقاب: “إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيّد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة”.

وفتح حكم الإدارية الباب أمام رافضي ارتداء المرأة النقاب، للمطالبة بتعميم تطبيق الحكم، إذ علّق جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بقوله: “إن الحكم يُعد انتصارا لقرار سبق أن اتخذته إدارة الجامعة تحت رئاسته، في سبتمبر عام 2015”.

فى المقابل نشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر، في وقت سابق، موضوعا حول النقاب، قال فيه: “إن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمرا به، أو نهيا عنه، لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه”.