قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سوف يحدد شركات الجيش التي يمكن طرحها في البورصة. مبينا أن الطرح قد يصل إلى 100% في بعض الشركات.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن البروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يختص بمجال الترويج لحصص رءوس الأموال لشركات القوات المسلحة.
وأضاف أن الصندوق سوف يجري دراسات جدوى للتقييم وتحديد نسب المشاركة مع القطاع الخاص، وأشار إلى أن دخول صندوق مصر السيادي يشجع القطاع الخاص، موضحا أن الصندوق والمستثمر يملكان نفس الهدف المشترك وهو تعظيم القيمة والربح.
وأوضح أن الصندوق لن يدخل مساهما، لأنه صندوق حكومي، ولكنه سيقوم بعمل دراسات الجدوى والترويج للطرح.
شركات الجيش بالبورصة
وفي سياق الحديث عن طرح شركات الجيش بالبورصة، شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وصندوق مصر السيادي، كأول تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد جدّد في ديسمبر الماضي التأكيد على طرح شركات الجيش بالبورصة المصرية، وفي بداية نوفمبر الماضي، دعا الرئيس السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات، إلى طرح شركات الجيش بالبورصة حتى يمكن للمواطنين شراء أسهم بها.
شروط القيد بالبورصة
وفي سياق بدء طرح شركات الجيش بالبورصة، كان السيسي قد أعلن في وقت سابق أن “الجيش لا يعمل بأكثر من ثلاثة في المائة من حجم الناتج القومي”، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى عشرة أو خمسين في المائة.
فيما لا تزال أرقام هذه الشركات لجهة رأس المال والاستثمارات قيد السرية، إلا أن هناك توقعات لمُحللي سوق المال، أن يُجرى طرح شركة صافي للمياه المعدنية، وشركة الوطنية التي تمتلك عددا كبيرا من المحطات، وذلك نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وتشترط عملية القيد في البورصة سلسلة من الإجراءات على أربع مراحل أساسية، تشمل:
- تسجيل الشركة في “الهيئة العامة للرقابة المالية”، إذ يُجرى عادة تسجيل البيانات الأساسية لكلّ من الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في طرح أوراقها المالية في البورصة.
- ضرورة أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين، مصدّق عليها من الجمعية العامة العادية، وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، على أن تُعدّ القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
- تحقيق نسبة صافي ربح يبلغ 5% كحدّ أدنى من رأس المال المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب، على أن تكون تلك الأرباح متولّدة من ممارسة النشاط الأساس.
- أن تكون الشركة مساهمة ومُسجّلة لدى “هيئة الرقابة” للتأكد من أنه لا موانع تحول دون طرحها في البورصة.
أضف تعليق