البرلمان يوافق على مشروع قانون الزراعة العضوية: غذاء صحي

البرلمان يوافق على مشروع قانون الزراعة العضوية: غذاء صحي
القانون يهدف إلى التخلص من الآثار السلبية للزراعة التقليدية التي تستخدم المواد الكيميائية- أرشيف

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، والذي يهدف لإنتاج غذاء صحي عبر استخدام الأسمدة العضوية، بدلا من المبيدات والأسمدة المخلقة.

وبحسب زراعة النواب، فإن مشروع القانون يهدف أيضا إلى التخلص من الآثار السلبية للزراعة التقليدية التي تستخدم المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان، وما نتج عنها من ارتفاع الملوثات وتدنٍّ لخصوبة التربة وتفشي الأمراض الخطيرة.

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء، والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية، والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات بهدف تصديرها.

قانون الزراعة العضوية

وأوضح تقرير زراعة النواب أن مشروع قانون الزراعة العضوية يسعى نحو خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوي إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وضمان جودة الإنتاج.

وبين كذلك أنه جاء لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة.

وأوكل مشروع قانون الزراعة العضوية بالهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية، إعداد “شعار برقم كودي” يدل على اسم المنتج الحيوي، وتاريخ الإنتاج، وجهة المراقبة، ويلصق على جميع المنتجات العضوية، وكذلك تصميم وإصدار لوجو “شعار” يلصق على جميع المدخلات العضوية.

كما نص مشروع القانون على وجوب حصول كل مصدّر لمنتج عضوي أو حيوي على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

كما نص على: “ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام مواده بدءا من 3 إلى 12، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العودة”.

مميزات وعيوب

بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تطبيق قانون الزراعة العضوية في مصر له مميزات، من أهمها استخراج إنتاج آمن وصحي، ولكن من أبرز عيوبها قلة إنتاجها لذا من الصعب تطبيقها في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها مصر.

وأوضح نقيب الفلاحين أن الحل لصعوبة تطبيق الزراعة العضوية على أرض الواقع يكمن في الاتجاه نحو ترشيد استهلاك المبيدات والأسمدة حتى نتمكن من سد احتياجاتنا وفي نفس الوقت بطريقة آمنة وصحية.

وكشف عن أن الأراضي مجهدة بسبب زراعة 3 عروات في العام من أي منتج، وبالتالي فهي تحتاج إلى استخدام مبيدات وكيمياويات من أجل زراعتها مرة أخرى.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.