وزارة التخطيط: مصر تقدمت بمؤشرات التنافسية العالمية

مصر تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية
وزارة التخطيط تعلن عن مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 - أرشيف

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا عن مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2019 في محاور المهارات.

وتضمن التقرير عددا من المؤشرات، من بينها مؤشر تدريب الموظفين، ومؤشر المهارات الرقمية وسهولة الحصول على الموظفين المهرة، ومؤشر المتوقع للفترة التي يقضيها الفرد في المدرسة.

مؤشرات التنافسية العالمية

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: “إن مصر تقدمت في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية”.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط عن مؤشرات التنافسية العالمية، تضمّن محور المهارات عددا من المؤشرات التي شهدت تحسن ترتيب مصر فيها، وجاءت كالتالي:

  • مؤشر تدريب الموظفين: احتلت مصر في 2019 المرتبة 75 مقابل المرتبة 105 في 2018، بتقدم 30 مركزا.
  • مؤشر المهارات الرقمية: احتلت مصر المرتبة 44 عالميا عام 2019 مقابل المرتبة 70 في 2018، بتقدم 26 مركزا.
  • مؤشر العثور على الموظفين المهرة: احتلت مصر الترتيب 87 في 2019 مقابل الترتيب 109 في 2018، بتقدم 22 مركزا.
  • مؤشر الفترة التي يقضيها الفرد في المدرسة: احتلت مصر المرتبة 82 عام 2019.

وفي سياق تقرير وزارة التخطيط عن مؤشرات التنافسية العالمية، هناك تقارير دولية أظهرت تقدم مصر في مؤشرات اقتصادية خلال عام 2019 المنقضي.

واقع مختلف

وبحسب الأرقام الدولية والمحلية الصادرة في العام نفسه لارتفاع مصر في هذه المؤشرات الاقتصادية، فقد أثمرت تلك الأخيرة عن نتائج، انعكست بشكل مباشر على المواطن البسيط، إلا أنه لم يكن الانعكاس المأمول منها.

وتمثلت أبرز هذه الانعكاسات فيما كشفه خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نهاية يوليو الماضي، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لتصل إلى 32.5%، مقابل 27.8% في البحث السابق للجهاز عام 2015، بزيادة 4.7%.

أما البنك الدولي، الذي أكد استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤيد ذلك المؤشرات الاقتصادية، فقد أعلن، أبريل الماضي، أن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر”.

وفي الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كشف أيضا عن أن “الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة المتوسطة، خصوصا بعد رفع الدعم عن الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والغاز، كما فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.