النيابة العامة: لا يوجد معتقلون في مصر والحبس الاحتياطي له مبرراته

النيابة العامة: لا يوجد معتقلون في مصر والحبس الاحتياطي له مبرراته
جورجي يوضح أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنما إجراء اتخذته النيابة له مبرراته- أرشيف

قال هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام: إن تثبيت أركان الدولة، أحد أطر حماية حقوق الإنسان، وإن كل التطورات والآليات لا تغني عن كيان الدولة الوطنية لحمايتها.

وأضاف جورجي أن النيابة العامة تحرص على التواجد في المحافل الخاصة بالقضايا الحقوقية، مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة “دولة القانون”، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة “كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة”.

النيابة العامة

وتعقيبا على مداخلة للدكتور كمال عباس حول تجديد النيابة العامة للحبس الاحتياطي لمدد طويلة، قال جورجي: “إنه لا يوجد في مصر معتقلون سياسيون، ولا يوجد في مصر معتقل واحد سياسي أو رأي، وإنما هناك قضايا منظورة”. بحسب قوله.

ولفت إلى أن دولة القانون لا تقتصر على مبدأ الشرعية، وإنما تمتد لفكرة سيادة القانون، وهي خضوع السلطات الثلاثة في الدولة للقانون، ودساتير مصر جميعها أكدت على مبدأ سيادة القانون، خاصة المادة 94 من الدستور التي ذكرت أن سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة.

وأوضح جورجي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، وإنما إجراء اتخذته النيابة له مبرراته، وله حد أقصى ينظمه القانون، فضلا عن بدائل الحبس الاحتياطي، وهي معمول بها، والحبس الاحتياطي يمكن التظلم منه. وفقا له.

وأشار رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إلى أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب الذي يريد أن ينال من كيان الدولة، ويحاول اختراق الأفراد واستدراجهم، ودور دولة القانون التصدي للكيانات الإرهابية. وفقا لتعبيره.

وتابع أن النيابة العامة تحرص على دولة القانون وسيادتها، مشيرا إلى أنه هناك مشروع برنامج العدالة الجنائية للعمل بالنيابة، لمنع التجاوزات، وكذلك إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى.

حقوق الإنسان

ولفت جورجي إلى أن النائب العام أصدر تعليمات بتواجد موظفي التنفيذ في النيابة حتى العاشرة مساء، وقال: إن هناك خطوات اتخذتها النيابة العامة عمليا تتعلق بحقوق الإنسان على الأرض. مشيرا إلى أنه يجرى الاستماع للانتقادات والعمل على حلها ودورنا هو رد المظالم، كما انتهت أيضا فكرة “الكعب الدائر”. وفقا لتصريحاته.

وفي 16 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية فيما يخص جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو خمسة موضوعات رئيسية، أبرزها وقف عقوبة الإعدام والتعذيب في السجون.

وتواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض. حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.