توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار: تمويل مشروعات

توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار: تمويل مشروعات
وفد البنك الدولي أكد التزام المجموعة بمواصلة مساندتها لمصر- أرشيف

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهات وسيطة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة أسوان، وكان في استقبالهم مسئولون من جهاز تنمية المشروعات، لزيارة العديد من المشروعات التنموية التي قام البنك الدولي بتمويلها.

وزار الوفد مجمع بنبان في أسوان، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، والذي جرى إنشاؤه بمساندة من مجموعة البنك الدولي، ويضم 32 محطة للطاقة الشمسية ستولد ما يصل إلى 1800 ميجاوات، وتخدم أكثر من 800 ألف مواطن، وتخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة أثناء إنشاء المجمع و4000 وظيفة مستدامة بعد ذلك، بحسب بيانات وزارة الصناعة.

البنك الدولي

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: إن الاتفاقية تشمل تخصيص 50 مليون دولار، لتمويل رأس المال المخاطر، لزيادة رأس المال التأسيسي، ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الأعمال الجدد.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع البنك الدولي مسبقا أسفر عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.

وفي نفس السياق، أكد وفد البنك الدولي في ختام الزيارة التي استغرقت أربعة أيام، التزام المجموعة بمواصلة مساندتها لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية.

وقال ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين، في بيان صحفي: إن المجموعة تحرص على مساندة المرحلة المقبلة من الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، والتركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.

شروط قاسية

وكانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت، في 6 يناير الجاري، عن ترتيبات زيارة وفد من البنك الدولي من المديرين التنفيذيين إلى مصر خلال الشهر الجاري، تهدف إلى:

  • بحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
  • الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص.
  • سبل توفير فرص العمل للشباب والمرأة.
  • تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي أكتوبر الماضي، قررت مصر رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في نوفمبر 2016، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفه على مدار ثلاث سنوات.

واشترط صندوق النقد الدولي على مصر شروطا وُصِفَت بالقاسية، منها: تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص بالاقتصاد، وتقليص رواتب العاملين بالدولة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.