حصيلة الضرائب ترتفع 46.6% على شركات الأموال: سجائر وسلع

أعلن محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع حصيلة الضرائب على شركات الأموال بنحو 46.6%، إذ بلغت 40.47 مليار جنيها خلال النصف الأول من العام المالي “2019-2020”.

وبحسب معيط، حققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي 10.1 مليارات جنيه، بنمو 21.6%، فيما زادت حصيلة ضرائب الرواتب إلى 29.82 مليار جنيه، بنمو 23.7%.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي “2019-2020”.

وأشار وزير المالية إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على التبغ والسجائر إلى 32.322 مليار جنيه بارتفاع 8.6%، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15.7%، وبلغت ضرائب القيمة المضافة على السلع المحلية 22 مليار و659 مليون جنيه.

ولفت معيط إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018-2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015-2016.

وأشارت النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقا لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.

وشهد عام 2019 حراكا غير مسبوق في حصيلة الضرائب، وكذلك في قضايا التهرب الضريبي، التي تجاوزت 25 مليار جنيه، فضلا عن سنّ تشريعات، وإجراء تعديلات على القوانين الضريبة.

حصاد الضرائب في 2019

وخلال عام 2019، رفعت الحكومة شعار ارتفاع حصيلة الضرائب، من أجل تمويل عجز الموزانة، طبقا للمنظومة الضريبة الجديدة، وهو ما ترجمه إجراء تعديلات على ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وسنّ تشريعات، وتغليط العقوبات، فيما أُعفيت مباني القوات المسلحة من الضرائب.

وبدأت الحكومة عام 2019 بالحديث عن إجراء سنّ تشريع لتحصيل ضريبة على التجارة الإلكترونية، إذ قال وزير المالية، محمد معيط: “إن الوزارة تسعى لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت”، مؤكدا أن الضرائب مصدر رئيسي لدخل مصر.

وفي سياق حصاد الضرائب في 2019، أعلنت وزارة المالية، في أبريل الماضي، ملامح منظومة الضرائب الجديدة، التي تعتمد على ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه، بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، لتقليل عجز الموزانة بالعديد من الخطوات، أبرزها:

• توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
• تحسين الإدارة الضريبية، تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
• تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
• استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.