كشف النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المجلس الجديد، ستكون في نوفمبر 2020، بينما تنتهي مدة عمل المجلس الحالي في 9 يناير 2021، وفقا للمحددات الدستورية.
جاء ذلك في معرض إجابة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية على تساؤلات رئيس وفد برلمان مالاوي، كين كاتسونجا، الذي استقبلته اللجنة اليوم.
الانتخابات البرلمانية
واستقبلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، وفد برلمان مالاوي، وحضر من الجانب المصري كل من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة والنائب إيهاب الخولي، والنائب جمال الشريف.
ورحب أبو شقة، في مستهل اللقاء، بالوفد المالاوي، مشيرا إلي أن مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الإفريقية.
وأكد أبو شقة، علي دور مصر الرائد إفريقيا، مشيرا إلي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل تنمية القارة الإفريقية، قائلا: “مصر هي البلد الثاني لأي إفريقي”.
واستعرض رئيس لجنة الشئون التشريعية التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ضوء تساؤلات الوفد الإفريقي، بإيضاحه أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020.
وأوضح أبو شقة، أن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024، لافتا إلى أنه ليس في الدستور ما يلزم أو يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامنة مع انتخابات رئيس الجمهورية.
تعديل الدستور
وبخلاف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، تساءل الوفد المالاوي عن مواعيد تعديل الدستور، ليعلق رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بقوله: “إن الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا يوجد مواقيت محددة أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات على أي دستور”.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي، كين كاتسونجا، على أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية، لاسيما علي المستوى البرلماني، متابعا: “لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا”.
وسبق اجتماع الوفد البرلماني المالاوي مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لقاء مع مركز التدريب البرلماني المصرى.
يذكر أن إدخال تعديلات على دستور 2014، سمحت للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته الرئاسية، والترشح لفترة جديدة، هو الحدث الأبرز للبرلمان الحالي في 2019.
وبدأت التعديلات الدستورية بقبول طلب النواب على مبدأ تعديل الدستور في 14 نوفمبر 2018، وفي 16 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، بصورة نهائية على صياغات التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم، حتى العام 2030.
أضف تعليق