قرر النائب العام إخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وإخلاء سبيل تركيَّين على أن يُسلَّما للسفارة التركية مع سرعة تسفيرهما خارج البلاد، بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بقضية وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وكانت النيابة العامة قد استجوبتهم على خلفية التحقيقات التي أجرتها بعد إلقاء القبض عليهم أمس من قبل الشرطة عقب مداهمة مقر الوكالة بالقاهرة، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنهم خلية إعلامية.
والمتهمون المخلى سبيلهم هم كل من:
- حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي).
- حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري).
- حسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك).
- عبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).
- بالإضافة إلى تركي خامس من العاملين بالوكالة.
وكالة الأناضول
وكان رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، ومديرها العام شنول قازانجي، قد صرح أنه على ثقة بأن قضية مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، “سوف تحل في أقصر وقت”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب الوكالة التركية بالقاهرة وتوقيف 4 موظفين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين بنيويورك أمس الأربعاء: “إن أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض على صحفيين تثير قلقنا”.
هيئة الاستعلامات
في المقابل، قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إن ما صدر من الرئاسة ووزارة الخارجية في تركيا بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية تجاه وكالة الأناضول مغالطات وأكاذيب.
وأشارت الهيئة، في بيان لها الخميس، إلى أنها الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر، وأضافت أنه في عام 2010 افتتحت الوكالة مكتبا لها في القاهرة، وتم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.
وتابعت: في عام 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لمكتب إقليمي ضم 42 مراسلا ومصورا وفنيا.
وأشارت إلى أنه في أعقاب أحداث 30 يونيو، قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29 / 8 / 2013، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، إذ جرى رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة.
وأوضحت الهيئة حرصها على حرية الصحافة والتعبير، والتزامها بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميا في ممارسة العمل الصحفي، المكفولة لكل من يلتزم بقواعد الاعتماد والإجراءات المرعية.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أخلى قسم شرطة الدقي، سبيل لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع مدى مصر، والصحفيين محمد حمامة، ورنا ممدوح، دون تحرير محضر بالواقعة، ودون العرض على النيابة، بعد ساعات من احتجازهم.
أضف تعليق