وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.
وقال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “إنه ورد إليه خطاب من رئيس الجمهورية، بتاريخ 12 يناير، بمد حالة الطوارئ”.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه “تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان”.
مد حالة الطوارئ
وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.
أما المادة الثانية: فتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتأتي المادة الثالثة بأن يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.
ثم تأتي المادة الرابعة بأن يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وأخيرا، فإن المادة الخامسة تطالب بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
التجديد لمرة واحدة
وتنص لائحة البرلمان على “أنه يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان أو مد حالة الطوارئ خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه، مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك”.
ويعمد الرئيس إلى إعادة إعلان الطوارئ بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المدة، وعرض قراره على مجلس النواب، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء، ومن ثَمّ مد حالة الطوارئ مجددا بعد ثلاثة أشهر إضافية بموافقة الثلثين.
وشملت حالة الطوارئ جميع أنحاء مصر، في 10 أبريل 2017، بعد أن استهدف تنظيم الدولة بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، التي راح ضحيتها العشرات من المسيحيين.
وكانت حالة الطوارئ مقتصرة على مناطق شمال سيناء منذ فرضها للمرة الأولى في أكتوبر 2014.
وفُرضت حالة الطوارئ لأول مرة في مصر أثناء حرب عام 1967، وجرى إيقاف العمل بها عام 1980 لمدة 18 شهرا.
ثم أعادت السلطات فرض العمل بالقانون بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، واستمر العمل بقانون الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي بلغت 30 عاما.
أضف تعليق