الأكثر قراءة

    هاشتاج #قيد_كاسونجو_فضيحة على توتير

    #قيد_كاسونجو_فضيحة.. شبهة تواطؤ بين اتحاد الكرة والزمالك

    الحكومة تحسم الجدل بخصوص إجازة 25 يناير.. واستعدادات أمنية في المحافظات

    الحكومة تحسم الجدل بخصوص إجازة 25 يناير.. واستعدادات أمنية في المحافظات

    مصدر أمني يؤكد أن مصطفى النجار هارب

    مصطفى النجار هارب.. مصدر أمني يرد على قرار للقضاء الإداري

    للتغلب على إسرائيلي.. أكبر لاعب مصري يسعى لدخول موسوعة جينيس (فيديو)

    للتغلب على إسرائيلي.. أكبر لاعب مصري يسعى لدخول موسوعة جينيس (فيديو)

    وزارة الصحة تدرج مادة مسكنة على جدول المخدرات

    وزارة الصحة تقرر إدراج مادة مسكنة في جدول المخدرات

السيسي يصدّق على تعديلات قانون مخالفات البناء.. تفاصيل

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
السيسي يصدر التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء - أرشيف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ويأتي إصدار الرئيس السيسي تعديلات قانون مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بعد ثلاثة أسابيع من موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.

ووافق البرلمان على التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي، لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية.

مخالفات البناء

وفقا للجنة الإسكان بالبرلمان، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، الذى لم يمضِ عليه سوى أشهر قليلة، أنه لم يُحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح.

ونُشر قرار الرئيس السيسي، بشأن تعديل قانون مخالفات البناء، في الجريدة الرسمية، جاء كالتالي:

مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات البناء

وفي سياق الحديث عن تعديلات قانون مخالفات البناء، شملت أهم التعديلات مد فترة التصالح في المخالفات، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية، المقرر لها الانتهاء في 8 يناير الجاري، ويكون العام بواقع ستة أشهر بقوة القانون، وستة أشهر من خلال رئيس مجلس الوزراء إذا احتاج الأمر، علي أن تُتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني دون الاكتفاء بالدفع الكاش.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات المقدمة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.

وتهدف التعديلات إلى إيضاح العبارات غير الواضحة، التي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.

كما تضمن القانون عددا من التعديلات، أهمها أنه أجاز التصالح في مخالفات التعدي على خطوط التنظيم، وتغيير الاستخدام للمناطق حال الاتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الإدارية.

وتضمن مشروع القانون أن يقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

ضعف الإقبال

وأشارت اللجنة إلى أهم سلبيات القانون، التي تمثلت في:

  • احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها.
  • صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح، نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة.
  • السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

ويشهد ملف التصالح في مخالفات البناء أزمة ضعف الإقبال، إذ لم تتجاوز الحالات التي تقدمت لتسوية أوضاعها نسبة 1% من إجمالي المخالفات، وفقا لتصريحات المسئولين.

وكان عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، قد قال: “إن مخالفات الإسكان بلغت أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة، طبقا للأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، ولم يُجرَ التصالح إلا على 30 ألف مخالفة، بما يعادل 1% من الإجمالي”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *