ما بين المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية من جهة، وواقع الحياة من جهة أخرى، يعيش المواطن المصري حالة من الاضطراب والتساؤل، والأمل والألم، إذ يسمع بأذنه أخبارا سارة، ولكن سرعان ما تكذبها عينه.
عشرات التقارير الدولية أظهرت تقدم مصر في العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة خلال عام 2019 المنقضي، ويتزامن هذا التقدم مع ارتفاع معدلات محلية تنذر بخطر اجتماعي إذا لم تُتدارك الأزمة قريبا.
وفي إنفوجراف صادر عنه الأحد، بيّن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن العديد من تقارير المؤسسات الدولية البارزة أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصري على المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتسارع معدلات نموه بشكل ملحوظ على مدار 2019.
المؤشرات الاقتصادية
وأظهر الإنفوجراف عددا من المؤشرات الاقتصادية الداعية للتفاؤل، بالمقارنة بين عامي 2018 / 2019 و2017 / 2018 أبرزها:
- ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% مقارنة بنحو 5.3%.
- زيادة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه.
- انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بـ10% خلال الفترة نفسها لعام 2018.
- زيادة إيرادات السياحة بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ 9.8 مليارات دولار.
- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 6.7%، لتصل إلى 45.42 مليار دولار نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 42.55 مليار دولار نهاية ديسمبر 2018.
- تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 0.1%.
- انخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.4%، مقارنة بـ9.7%.
نتائج التقدم
وأضاف إنفوجراف “الوزراء” أن مصر تقدمت في العديد من المؤشرات الاقتصادية بالمقارنة بين 2018 و2019، فضلا عن الإشادات الدولية، على النحو التالي:
- تقدمت 47 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المرتبة الـ63 بتقرير التنافسية العالمي مقارنة بالمرتبة 110.
- تقدمت 18 مركزا في مؤشر معيار التدقيق والمحاسبة، لتحتل المرتبة 50 بتقرير التنافسية العالمي مقارنة بالمرتبة 68.
- إشادة صندوق النقد الدولي بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقليص العجز المالي وخفض الدين العام.
- تأكيد البنك الدولي على استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- حلول النمو الاقتصادي المصري في المركز الثالث على مستوى العالم وفقا لقائمة “إيكونوميست” في الربع الثالث لعام 2019.
- تحسن وضع الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداء أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019، وفقا لبيانات “بلومبيرج” في 16 ديسمبر 2019.
واقع مختلف
وبحسب الأرقام الدولية والمحلية الصادرة في نفس عام ارتفاع مصر في هذه المؤشرات الاقتصادية، فقد أثمرت تلك الأخيرة عن نتائج انعكست بشكل مباشر على المواطن البسيط، إلا أنه لم يكن الانعكاس المأمول منها.
وتمثلت أبرز هذه الانعكاسات فيما كشفه خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نهاية يوليو الماضي، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لتصل إلى 32.5%، مقابل 27.8% في البحث السابق للجهاز عام 2015، بزيادة 4.7%.
أما البنك الدولي، الذي أكد على استمرار مصر في قيادة النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤيد ذلك المؤشرات الاقتصادية، فقد أعلن، أبريل الماضي، أن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر”.
وفي الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كشف أيضا عن أن “الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة المتوسطة، خصوصا بعد رفع الدعم عن الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والغاز، كما فقدت تلك الشريحة أكثر من 50% من إجمالي دخلها ورقيا، بعد قرار تعويم الجنيه”.
وضع المواطن
هو نفسه البنك الدولي أضاف في تقريره حول تقييم الاقتصاد المصري لعام 2019، الصادر يونيو الماضي، أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، بل تراجعت مخصصاتهما في الموازنة العامة.
وأوضح التقرير أن إمكانيات مصر التصديرية عانت تاريخيا من تشوهات عديدة في السوق المحلية، مثل المغالاة في تقييم سعر الصرف، ما أدى لضعف الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن تجارة مصر الفعلية “لا ترقى إلى المستويات المتوقعة” بالنسبة للعديد من الأسواق والمنتجات.
وإلى أرقام نمت هي الأخرى بشكل كبير لكنها تعاكس المؤشرات الاقتصادية السابقة في تأثيرها على المواطن، قالت وزارة المالية، في تقريرها، 19 ديسمبر الماضي: إن إجمالي الإيرادات خلال ثلاثة أشهر من العام المالي الجاري بلغ نحو 173 مليار جنيه، منها 131.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و41.4 مليار جنيه غير ضريبية.
وأضافت المالية في تقريرها ارتفاع الإيرادات الضريبية من الضرائب على الدخل لتصل إلى 35.5 مليار جنيه، ليكشف سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لشئون رئيس مصلحة الضرائب، أن حصيلة الضرائب للسنة المالية 2018-2019 وصلت إلى 660 مليار جنيه، ومستهدف بلوغها نحو 760 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري 2019- 2020.
مؤشرات أخرى
وكما دلت المؤشرات الاقتصادية سالفة الذكر على تقدم مصر اقتصاديا، أظهرت مؤشرات أخرى تراجعها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، إذ يضع مؤشر “التجارة عبر الحدود” مصر في المركز 171 من بين 189 بلدا عام 2018، بانخفاض كبير عن باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
وكشف مؤشر السعادة العالمي 2019، في 20 مارس الماضي، تراجع مصر هذا العام عن ترتيبها بنحو 15 مركزا عما كانت عليه العام الماضي، لتهبط إلى المرتبة 137 عالميا.
ويتزامن مع تقدم مصر على هذه المؤشرات الاقتصادية، تقدمها أيضا في أحجام الديون بأنواعها كافة، الخارجي، والعام المحلي، وفوائد الديون، وارتفاع القروض الخارجية والداخلية وأسعار السلع والخدمات وبالتالي التضخم، وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
أضف تعليق