تتوالى الإحصائيات يوما بعد يوم، مؤكدة ارتفاع نسب الطلاق بأساليب وطرق مختلفة، تصدرها مؤخرا اللجوء إلى قانون الخلع لأسباب كثيرة، هي بمثابة ناقوس خطر يهدد بنية المجتمع المصري.
وكشفت دراسة صادرة -مؤخرا- للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في المجلة النصف سنوية عن السكان، عن أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 جرت بقانون الخلع، بنحو 84%.
وبحسب الدراسة الخاصة بإحصائيات الطلاق وما يتعلق به عام 2018، وفقا لتعداد 2017، فإن نسبة الطلاق ارتفعت 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن (فترة الدراسة).
وأشارت الدراسة إلى أن 82% من شهادات الطلاق كانت بينونة صغرى، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 جرت بقانون الخلع، وبلغت نحو 84%.
قانون الخلع
وخرج قانون الخلع إلى النور في التاسع والعشرين من يناير 2000، معلنا حق الزوجة في رفع دعوى ضدّ زوجها حال رغبتها الانفصال عنه، لخشيتها ألا تقيم حدود الله.
وأقرّ القانون في هذه الحالة حق الزوجة في أن تفتدي نفسها بإرجاع المهر للزوج، والتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بقائمة منقولاتها الزوجية، ونفقة الأطفال، ومسكن الحضانة.
ولقي قانون الخلع ترحيبا كبيرا من جمعيات المرأة والسيدات عموما، لقصر مدة التقاضي التي لا تتعدى أشهرا قليلة، تُصدر بعدها المحكمة حكما نهائيا غير قابل للطعن، الذي دائما ما أطال قضايا الطلاق لسنوات، ما بين أول درجة واستئنافها ونقض الحكم.
ورفعت أول دعوى خلع في مصر سيدة من طنطا في يناير 2000، مبررة الطلاق بأنها لا تحبه، وهو يرفض طلاقها بشكل طبيعي.
وبدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إدراج الخلع كأحد أسباب الطلاق الصادر بها حكم نهائي من المحكمة منذ عام 2008، إذ جاء الخلع في مقدمة أسباب الطلاق لهذا العام، بنسبة 48.5%.
وفيما يلي أهم النسب المعلنة رسميا خلال السنوات الماضية.
- عام 2010: 66%.
- عام 2012: 67%.
- عام 2014: 75%.
- عام 2016: 70%.
- عام 2017: 76.9%.
- عام 2018: 83.5%.
أمام هذه النسب المتزايدة تعددت المطالبات المختلفة بتعديل قانون الخلع، ووضع ضوابط على استخدام المرأة له، كونه بات سلاحا بيد المرأة لتطليق نفسها، وتسبب في ارتفاع معدلات الطلاق بالمحاكم بشكل كبير.
متهم بريء
فيما يرى آخرون في قانون الخلع “متهم بريء” ولا دخل له بارتفاع معدلات الطلاق، وهو الملاذ الآمن لعدد من الزوجات، للهروب من جحيم الحياة الزوجية، وحماية للمجتمع من جرائم أسرية انتشرت قبل إصدار القانون.
ويضيف الفريق الآخر أن القانون مجرد آلية للانفصال، وليس سببا، فحالات الطلاق والانفصال لا تحدث بسبب القانون، ولكن نتيجة أسباب أخرى من قِبيل العنف أو سوء الاختيار، أو الظروف الاقتصادية وغيرها الكثير من العوامل التي تحتاج إلى توعية مجتمعية ومعالجة حقيقية.
وفي السياق، قالت عزة كامل، الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة: “إن السبب وراء ارتفاع معدلات الطلاق بالخلع يرجع في كثير من الأحيان إلى تعنّت الرجل، بينما سهّل قانون الخلع على المرأة عملية الانفصال، لكنه ليس السبب الرئيسي”.
وأشارت الناشطة إلى ما تتعرض له بعض الزوجات اللاتي يلجأن للخلع من الإيذاء النفسي من قِبَل الزوج، وضرب، أو خيانة، أو اكتشاف أن الزوج مدمن، فتقرر أن تترك كل مستحقاتها المالية مقابل الحصول على حريتها وحياتها.
وتضيف كامل، في تصريحات صحفية: “أن المرأة تعد الخاسر الأكبر، إذ تتخلى من خلال الخلع عن حقوقها الشرعية، وترد ما اكتسبته من حقوق مالية مقابل أن تنال حريتها”.
وترفض الباحثة المطالبات بتعديل القانون أو وضع ضوابط تحدّ من قدرة المرأة على تطليق نفسها، مؤكدة أنه حق مشروع للمرأة، ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح تامر الخطيب المحامي، أن ارتفاع نسبة الطلاق بقانون الخلع إلى 84% من إجمالي حالات الطلاق بالمحاكم، يشير إلى مدى الظلم الذي تتعرض له المرأة، في ظل الافتقاد إلى الآليات المنصفة، وطول أمد التقاضي في حالة رفع دعوى الطلاق، وتجاوزها سنوات دون الفصل، ما يضطر الزوجة للتنازل عن حقوقها، واللجوء إلى الخلع، لأنه يستغرق وقتا أقل داخل المحاكم.
مطالب بالتعديل
وفي المقابل، قال إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي: “إن الخلع سلاح ذو حدين، إلا أن ارتفاع نسب الطلاق بالخلع سببها أن هناك بعض السيدات يستخدمونه بشكل سيئ، من أتفه وأقل الأسباب ترفع خلع نكاية في زوجها لا أكثر ولا أقل”.
وأكد علماء الأزهر أن الخلع وإن كان حقا مشروعا للمرأة، وثابتت بالقرآن والسنة والإجماع، وذلك بقول الله تعالي: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) فإن هذا لا يعني التأييد المطلق للقانون الحالي، ولا ينفي دوره في زيادة معدلات الطلاق.
وذهب شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الماضية يرجع في أحد جوانبه إلى قانون الخلع، داعيا إلى إعادة النظر في مواده، حتى لا يُترك الباب مفتوحا أمام المرأة، واللجوء إليه دون ضوابط.
وبالفعل، تقدم عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، بمقترح لإجراء تعديلات على قانون الخلع، مقترحا اشتراط وجود سبب على الأقل من عشرة أسباب مستنبطة من الطلاق للضرر، لقبول دعوى الخلع، وهي:
- الغياب مدة لا تزيد على عامين.
- الضرب المبرح.
- الحبس في قضايا مخلة.
- عدم القدرة على الإنجاب.
- عدم وجود سبب واضح لعدم الإنجاب، برغم قدرة الطرفين صحيا عليه.
- العجز الجنسي.
- استحالة العشرة بين الزوجين، بعد أن تعدّى عمر أولادهم الـ”18 عاما”.
- التلبس بالخيانة.
- الزواج من أخرى.
- عدم الإنفاق.
- الأسباب الشرعية.
أضف تعليق